أرسلت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، طلبا لحضور وزراء “التموين، والمالية، والزراعة”، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بقصب السكر، وزيادة سعر توريد محصول بنجر السكر.
وانتقد أعضاء اللجنة في اجتماعهم اليوم الأحد اعتذار الدكتور على مصيلحى، وزير التموينعن عدم حضور اجتماع اللجنة ، مؤكدين أن رئيس شركة السكر ليس من أصحاب القرار، وبالتالى توصيات اللجنة لن تنفذ.
من جانبه ،قال رئيس مجلس إدارة شركة السكر: إنه لايوجد هامش ربح لشركة السكر هذا العام، ولولا قيام وزارة التموين بشراء السكر منهم، كانت شركة السكر” قفلت من زمان”.
وأضاف أن تكلفة طن السكر العام الماضى طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 8 آلاف و825 جنيها، بما يعنى أن طن السكر بـ 65 جنيها صافى ربح، ولكن هذا العام “هتيجى علينا بخسارة”، بسبب سوء الأحوال الجوية التى أدت إلى تدنى ناتج السكر هذا العام.
وأكد وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج بسبب الزيادة السكانية، وأن استهلاك الفرد نحو 32 طن سكر فى العام، الأمر الذى يحتاج زيادة المصانع لاستيعاب الإنتاج.
من ناحيته، أكد النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل لوزيرى الزراعة والتموين بشأن زيادة أسعار توريد محصولى قصب السكر والبنجر.
وأوضح الشعينى، أن اللجنة معنية بمناقشة أسعار كل المحاصيل الزراعية وليس الامر قاصر على قصب السكر والبنجر فقط ولكن كل المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.
ولفت إلى أن الزيادة ليست للرفاهية ولكنها تأتى لترفع الأعباء والخسائر عن المزارع نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.
ونوه رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بأن الزيادة ستكون وفقا للاعتمادات المالية للموازنة العامة للدولة، ومصلحة الفلاح بالإضافة لمراعاة المستهلك.
لافتا إلى أن قصب السكر يدخل فى أكثر من 19 صناعة، وأن اللجنة سبق أن أوصت بزيادة الأسعار من 720 جنيها للطن لـ900 جنيه للطن.