ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، تعديلات مشروع قانون المرور المقدمة من الحكومة والتي بموجبها يمنح المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، الحق في تحديد تعريفة مركبات نقل الموتي وأجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة.
كما نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم الأحد ، على أنه لا يجوز لأحد الحصول على اكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة وتكون رخصة قيادة مركبات التوك توك أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، وتجيز لحاملها قيادتها .
ولا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة او المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
نظرا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها.
كما تضمنت التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 التعديل لرقم 59 لسنة 2014 رفع رسم تطوير لوحات المركبات بحد أقصي 600 جنيها بدلا من 115 جنيها.
وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها بشأن مشروع القانون أن اللوحات المعدنية ملكاً للدولة ويتم تصنيعها محلياً كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
لذا استوجب ذلك ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.