يناقش البرلمان في لجنة مشتركة من هيئات مكتب اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والعلاقات الخارجية، اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والموقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، لرفع تقرير نهائي بشأنها قبل الجلسة العامة المقررة 15 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة البرلمان الأحد المقبل، لمناقشة الاتفاقية التي تهدف إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة.
كما تهدف الاتفاقية إلي أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
يشار إلي أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان رفع جلسات المجلس حتي منتصف ديسمبر الجاري.
وشهدت آخر جلسة عامة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.
كما شهدت الجلسة الموافقة على عددا من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بش.
وأكدت مصادر برلمانية بأن الجلسة العامة المقبلة هي الأخيرة في عمر البرلمان الحالي الذي تنتهي أعماله في العاشر من يناير القادم.