انتهى مجلس النواب، برئاسة د.على عبد العال، من ملف التعديلات الدستورية المقترحة، بعد موافقة البرلمان بجلسته العامة أمس الثلاثاء على الصيغة النهائية لها، إثر مداولات مطولة، ليتم طرحها رسميا في الاستفتاء الشعبي المقرر في 22 من الشهر الحالي ولمدة 3 أيام.
شهدت جلسة البرلمان أمس ارتياحا من غالبية التيارات السياسية، عدا الهيئة البرلمانية لحزب «المحافظين» التي أعلنت رفضها التعديلات، وكذلك حزب «النور» قبل أن يتراجع عن موقفه.
من جانبه، أكد عبد العال أن مشوار التعديلات الدستورية كان مليئًا بإجراءات طويلة ومركبة، لكنها كانت دقيقة وواثقة.
وأضاف: «على مدار أكثر من شهرين كاملين التزمنا بأحكام الدستور، والتطبيق الحرفي للائحة، والقواعد والأسس البرلمانية، إدراكًا منا لواقع المسؤولية، وحرصًا من جانبنا على القيام بالواجب الوطني على أكمل وجه».
عبد العال: لم «نسلق» التعديلات وأخذنا وقتنا كاملا
وأكد أن البرلمان كان ساحة حقيقية للحوار، ومنصة للرأي والرأي الآخر، قائلاً: «استمعنا بإنصات، استمعنا بغرض الفهم لا بغرض الرد، استفدنا بالرأي والرأي الآخر، ولقد أنار لنا الرأي الآخر الطريق في بعض الأحيان».
كما شدد على أن المجلس لم يقم بـ«سلق» التعديلات الدستورية، قائلا: «لقد أخذنا وقتنا الكامل».
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان، أن النصوص المقترحة للتعديلات جاءت في غالبيتها العظمى متفقة مع رأي المشاركين في جلسات الاستماع.
وأشار إلى أن هذه التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة لتطوير النظام الدستوري المصري، وتأتي في إطار تعميق الممارسة الديمقراطية، وتحسين البنية الدستورية للنظام السياسي.
وقال د.أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن رفض الحزب للتعديلات الدستورية جاء بسبب المادة التي تنص على «مدنية الدولة»، واصفا إياها بأنها «باب خلفي لعلمانية الدولة مستقبلا».
وأضاف خير الله في كلمته بالجلسة العامة أن الحزب يطالب بإدراج عبارة دولة «ديمقراطية حديثة» بدلاً من «مدنية»، خصوصًا أن لفظ المدنية يحمل تفسيرات مختلفة أظهرها معنى العلمانية.
وأكد أن العلمانية لا تتوافق مع طبيعة الشعب المصرى، لا سيما أنها تتعارض مع المادة الثانية التي تعد مبدأً فوق دستوري.
وكانت الهيئة البرلمانية لحزب «النور» قد أعلنت رفضها للتعديلات الدستورية، قبل أن تتراجع عن موقفها أثناء التصويت بالنداء بالاسم.
وبرر أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمجلس النواب، رفض حزبه للتعديلات جملة وتفصيلا، وشكلا وموضوعا، قائلا: «نرى عدم جواز أو اختصاص مجلس النواب بمناقشة تلك التعديلات الدستورية، وأنه من الأفضل أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية تضم مختلف الأطياف والقوى السياسية لإعداد دستور كامل جديد للبلاد، وهو الأمر الذى لن يستغرق وقتا، كما أنه سيحول دون الطعن على مشروعيته بأي شكل من الأشكال».
وعقّب رئيس المجلس، قائلا: «اللجان التأسيسية، يجرى تشكيلها حال إعداد دستور جديد للبلاد، أما عند تعديل عدد من المواد فيكون ذلك من سلطات واختصاصات البرلمان، وهو الأمر الذي أكد عليه الدستور في مادته 226 الذي نص على إجراءات تعديله».
وأوضح أن أي دستور يكون معرضًا للتعديل، نظرًا للتطور الاجتماعي والسياسي للوطن، وهو الأمر الذي يتم النص على إجراءاته في الدستور.