وافق البرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على 3 قرارات جمهورية منها قرار رئيس الجمهورية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا في مصر.
كما وافق البرلمان في ذات الجلسة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة مواجهة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع “الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة”، الموقع بتاريخ 26/10/2020.
ويهدف هذا الاتفاق لتحسين إدارة المخزونات المستهدفة من المبيدات المتقادمة والتخلص منها، بما فى ذلك الملوثات العضوية الثابتة وثنائي الفينيل متعدد الكلور بطريقة سليمة بيئيا، وتوفير أجهزة مراقبة جودة الهواء والمختبرات والإمدادات المرتبطة بها من أجل جمع وتحليل المواصفات الكيميائية لتلوث هواء الجسيمات الدقيقة والقائم على المرشحات من منطقة القاهرة الكبری.
ورأت اللجنة المشتركة أن المشروع الممول من هذه المنحة سيساهم في التخلص من أضرار الملوثات العضوية الثانية على الإنسان ومختلف الكائنات الحية بالإضافة إلى أنه سيعمل على قياس جودة الهواء في محافظة القاهرة الكبرى من خلال توفير أجهزة الرصد الدقيقة التوعية الهواء.
كما أقرت الجلسة العامة في البرلمان علي قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع بتاريخ 2020/6/29.
ويهدف التعديل الرابع اتفاقية منحة المساعدة، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الى إضافة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 26 مليونا و500 ألف و870 دولارا أمريكيا كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.
وأشار التقرير البرلماني إلى تطور العلاقات المصرية الأمريكية منذ عدة سنوات لتصبح قائمة على توفير الفرص والآليات الحقيقية التي تسمح بزيادة التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين، وتستند هذه العلاقات على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وعلى كل الأصعدة، خاصة أن السوق الأمريكي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.
ووفقا لتقرير البرلمان ، تحرص القيادة السياسية في كلتا الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، فضلا عن بحث توسيع التعاون المشترك في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 2014/9/30، وتم إدخال ثلاثة تعديلات على هذه الاتفاقية في هذا الشأن، وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال: تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية القرارات الجمهورية للتعديلات السابقة القيمة بالدولار الأمريكي الاتفاق المبلغ المخصص تاريخ التوقيع رقم القرار الجمهوري 39528871 37408000 5118631 التعديل الثاني الاتفاق الأصلي 30 سبتمبر 2014 رقم 481 لسنة 2014 التعديل الأول 23 سبتمبر 2015 رقم 468 لسنة 2015 26 سبتمبر 2017 رقم 245 لسنة 2018 التعديل الثالث 4 أغسطس 2019 رقم 660 لسنة 2019.