أقر البرلمان المصري اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن قانون مزاولة مهنة الطب، وجاءت موافقة البرلمان بالثلثين لأنه من المشروعات المكملة للدستور.
ووجه عبدالعال الشكر لكل من وزيرى الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي في سبيل النهوض بمهنة الطب، وتمسكهم بالمعايير والمحددات الدستوريه.
وجاءت موافقة المجلس عقب تقديم الحكومة طلب إعادة مداولة للمادة الثانية من مشروع القانون والتي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.
وتقدمت الحكومة بتعديل آخر يحدد فترة سريان القانون تنص على أن يعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
واختتم عبدالعال: “لولا أن الحكومة عدلت الأمر لكانت وزيرة الصحة اختبرت ضمن تعديلات قانون مزاولة المهنة، ومش معقول أن الكل يمتحن بعضه”.