ياسمين فواز
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.
من جهته قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إقرار قانون تنظيم السجون خطوة تأخرت كثيرا، لافتا إلى أنه يعد إنجازا تشريعيا خلال دور الانعقاد الحالى.
وأكد الغول فى تصريحاته لـ”المال”، أن البرلمان أقر قانون التأمين الصحي الجديد الذى يماثل قانون تنظيم السجون من حيث الأهمية.