البرلمان يقر قانوني «تعديلات سوق المال» و«الجامعات التكنولوجية» نهائيًا

أقرت الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس ، اليوم الثلاثاء، رسميًا، قانوني أحدهما بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المعروف بسوق المال، والثاني”إنشاء الجامعات التكنولوجية”.

قانون تعديلات سوق المال

وينص القانون الأول الخاص بتعديلات سوق المال على تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات هيئة الرقابة المالية لصالح الخزانة.

ويكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ولها حسابات بالبنك المركزي فى حسابات الحكومة الموحد تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى، وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزى للأوراق المالية التى تستدينها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزى.

ويستهدف القانون الثاني إنشاء جامعات متخصصة في المجالات الفنية، وتنمية المهارات العملية بعد الحصول على شهادات الدبلومات الفنية.

الجامعات التكنولوجية

ويقصد بالجامعات التكنولوجية، بأنها إحدى المؤسسات التعليمية التى تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي تحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية، لفتح مسارات جديدة أمام الملتحقين بمنظومة التعليم الفني بمصر.