البرلمان يقر تعديلات مشروع قانون «السجل التجارى» رسميا

أقرت الجلسة العامة في مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى رسميا ، وقررت إحالته إلى مجلس الدول للمراجعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة فى البرلمان اليوم الاثنين التي شهدت استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والصناعة الذى أكد أن الهدف من التعديل هو حل الكثير من المشكلات التي تواجه الصناع الأفراد عندما يتقدمون لاستخراج السجل التجارى.

وأشار التقرير إلى أن ما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد فى السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعي، على أساس أن نص المادة (3) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعى، أما الأفراد العاملون في هذا النشاط فلا يُسمح بقيدهم، ولا شك فى أن ذلك يهدر حقهم في القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع. 

ولفت التقرير الذى عرض خلال جلسة البرلمان إلى معاناة الأفراد أصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيد في السجل التجارى منذ صدور التعديل المذكور في عام 2017، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.

واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى أيًا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام، أو يجري عمليات تغيير على أي منتج، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.

رئيس البرلمان: الحكومة لديها مُشكلة فى صياغة مشروعات القوانين

من جانبه ، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان ، أن الحكومة لديها مُشكلة فى صياغة مشروعات القوانين، متسائلا عن فلسفة النص على ضرورة تجديد القيد فى السجل التجارى بقانون السجل التجارى القائم.

كما لفت إلى أن النص على الانتظام فى سداد الرسوم كشرطا أساسيا لتجديد القيد فى السجل التجارى يعنى السداد فى الموعد المُحدد دون تأخير، قائلا: “من الممكن ان يتم النص على أن يؤدى التاجر اشتراك سنوى دون تجديد إن كان الهدف جمع الأموال”.