اقترح النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمخاطبة الجهات المُقرضة لمصر لتجميد سريان استحقاقاتها 6 أشهر، نظرا للظروف التى تمر بها مصر لمكافحة وباء كورونا.
وأرسل وكيل خطة البرلمان خطابا إلي رئيس الوزراء، أكد فيه أنه نظرًا لفداحة التأثير المالى والاقتصادى لهذا الوباء على العالم كله وعلى مصر كواحدة من الدول النامية التى أصابها هذا الوباء، ما اضطر حكومتها لاتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية ذات العلاقة.
واقترح وكيل لجنة الخطة والموازنة في خطابه سرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى كافة الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجاري سداد أقساطها وفوائدها بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 شهور.
وأوضح أنه بالنظر إلى هذا الهدف فإنه يساوي نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها في موازنة العام المقبل 2020/2021 أى حوالى 560 مليار جنية مصري وهو ما يعادل حوالي 36 مليار دولار.
وقال سالم: “نثق أن العالم كله لن يمانع في إجراء هذه المفاوضات والتى لا تعني أى إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية، ولكن نجاحنا في هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر في سداد ما علينا من استحقاقات”.
وكيل خطة البرلمان يقترح تحويل أرباح شركات الدولة لصندوق تحيا مصر
كما اقترح تحويل أرباح كافة البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد لصندوق تحيا مصر لعلاج آثار الكارثة اقتصاديا أو إنشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض، كما ترى الدولة الوضع الملائم، مؤكدا أن الحفاظ على عدم توقف عجلة الاقتصاد والتنمية عن الدوران هو هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء.