وافقت الجلسة العامة في البرلمان ، برئاسة المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، على تعديل نص المادة 89 بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، والمتعلقة بإعداد المجلس مقترحات مشروعات قوانين وإحالتها لرئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بعدما شهدت المادة جدلا واسعا، ومقترحات من النواب أيمن أبو العلا وإيهاب الطماوي بتعديل نص المادة.
وكان نص المادة كالتالى:
إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.
وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك.
واقترح النائب إيهاب الطماوى، تعديل جملة “يستلزم صدور قانون” بالفقرة الأولى، لتصبح” تعديل تشريعى”.
واقترح النائب أيمن أبو العلا، تعديل لفظ “مقترحا بمشروع قانون” إلى لفظ” تقريرا” في الفقرة الأولى والفقرة الثانية.
ووافق البرلمان على التعديل ليصبح نص المادة كالتالى: إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور تشريع جديد، أعدت تقريرا برأيها ، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.
وفي حالة موافقة المجلس يحال التقرير لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك.
كما وافق البرلمان ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، علي تعديل المادة (78) في فقرتها الثانية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لاسيما بعد الجدلية حول لفظ القوانين الأساسية والتي كانت منصوص عليها، حيث تساءل رئيس المجلس عن محلها في المادة خاصة وأن الدستور خلا تماما من هذا اللفظ.
وقال “جبالي”، إن الدستور لم يرد فيه إلا لفظي المشروعات القوانين والقوانين المكملة للدستور، الأمر الذي أيده المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية .
وأوضح النائب علي بدر، أن المشرع يقصد بالمشروعات الأساسية ” العقوبات، الإجراءات الجنائية”، ليعلق رئيس المجلس بتأكيده أن القوانين الجنائية هي مكملة للدستور لآنها متعلقة بالحريات.
وأيد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والنائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، حديث رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي في حذف المصطلحات التي ليست منصوص عليها في الدستور.
وقال رئيس البرلمان ، إن القوانين الأساسية الواردة مأخوذة مما لدى فرنسا ويعرف بـ”القوانين العضوية” ويدخل تحته الميزانية العامة، لكن وبعيدًا عن كل ذلك، الأصل أن هذا اللفظ غير وارد في الدستور المصري.
وكان رئيس المجلس قد قال مصطلح “القوانين العضوية” باللغة الفرنسية، وعقب “أنا ضد قول مصطلحات أجنبية تحت القبة”.
الأمر الذي أنتهي باقتراح النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بإجراء تعديل علي الفقرة الثانية من المادة، لتقضي الماد (78) في شكلها النهائي: “يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة”.
وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، المكملة للدستور، التي تُحال إليها ، والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الأساسية، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبي رئيس المجلس وأمين عام المجلس.