وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير على اعتماد الموازنة المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس للعام المالى 2022 / 2023 .
وطالب النائب أحمد فرغلى وكيل اللجنة قيادات الهيئة خلال مناقشة الموازنة بتوضيح موقف المشروعات التى تم تنفيذها .
وقال إن الهيئة منذ إنشائها لم تنجح فى إضافة مشروعات جديدة ولم تخرج عن ابرام تعاقدات ومذكرات تفاهم لم يدخل بعد حيز التنفيذ على أرض الواقع سواء فى جنوب المنطقة بالسخنة أو فى شمال المنطقة التى مازالت محطة حاويات قناة السويس للحاويات المشروع الوحيد القائم على أرض الواقع والذي تم إنشاؤه قبل وجود الهيئة.
وتساءل عن أسباب بطء إجراءات تنفيذ المشروعات بالرغم من الدعم السياسي والتشريعي الذي تحظي به الهيئة من البرلمان والحكومة، لافتا إلى أن الحوافز الاستثمارية للمشروعات المزمع إقامتها بالمنطقتين الشمالية والجنوبية التابعة للهيئة وسبق أن اكد رئيس اللجنة الاقتصادية فى نهاية الفصل التشريعي الثانى لرئيس الهيئة الاقتصادية دعم البرلمان واستعداد اللجنة للتقدم بتعديلات تشريعية يمكن أن تساعد على جذب المستثمرين للاستثمار بالمنطقة.
وكشف فرغلي أن الهيئة لم تتقدم للبرلمان بأي تعديلات أو مطالب حتى الآن بالرغم من ارتفاع رسوم المرافق مقارنة بالموانى المحيطة والمنافسة لموانئ المنطقة.
وقال إن الهدف الرئيسي للاستثمار هو توفير فرص عمل لأبناء المنطقة وشباب الخريجين وهو ما حدا بأولياء أمور الطلاب إلى إلحاق أبنائهم بالأكاديمية البحرية والمعاهد المتخصصة وكليات النقل الدولى واللوجستيات والهندسة أملا فى أن توفر تلك المشروعات بشرق بورسعيد والسخنة فرص عمل حقيقية لأبنائهم إلا أن ذلك لم يتم.
وقال إن الهيئة مازالت تعتمد فى إيراداتها على عوائد الموانئ التى كانت تحقق نفس الإيرادات قبل عام 2015 وكانت تلك الإيرادات تؤول لوزارة النقل وقتها.. وإن الحكومة المصرية لم تبخل فى ضخ العديد من التكاليف الاستثمارية وتجهيز البنية التحتية وتوصيل المرافق .