طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الشركات المملوكة لقطاع الأعمال سواء كانت خاسرة أو رابحة بتقديم دراسة تفصيلية لخطة التطوير الخاصة بها فى غضون شهر .
يأتى ذلك صمن روشتة وضعتها اللجنة عقب سلسلة من الاجتماعات عقدتها على مدار اليومين السابقين للنهوض بالشركات القابضة التى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى لا تحقق أرباحاً، لإعادة هيكلتها وتطويرها.
وأوصت الحكومة بتشكيل لجنة تصدر بقرار من رئيس الوزراء، وتضم فى تشكيلها أحد أعضاء الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الهيئة، وممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، ومصلحتى الشهر العقاري، والخبراء بوزارة العدل، وهيئة المساحة، ووزارة الإسكان، لحصر جميع الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال ومعرفة قيمتها السوقية، وبيان الاستغلال الأمثل لها، بما يخدم الخطة الاقتصادية للدولة مع ضمان تسهيل وإزالة عوائق التصفية اذا ما تقررت خلال فترة زمنية لا تتجاوز عامًا إن لم يكن أقل.
طالب النائب مدحت الشريف عضو اقتصادية البرلمان فى تصريحاته لـ«المال»، بضرورة تسعير أى أصول مملوكة لشركات قطاع الأعمال بنفس قاعدة التقييم الموجودة فى قانون صندوق مصر السيادى التى تعتمد على مقيمين معتمدين من الرقابة المالية والبنك المركزى للقضاء على أى شبهات فساد والتى لمستها اللجنة خلال أدوار الانعقاد الماضية.
وأضاف الشريف أنه قد طالب بأن تعمل شركات التطوير العقاري التابعة لوزارة قطاع الأعمال بأعمال التطوير للأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال الأخرى دون اللجوء للقطاع الخاص لتضييق منافذ الفساد وتشغيل شركات التطوير العقاري.
وكشف أن رئيس مصانع الأسمدة التابعة للقابضة الصناعات الكيمائية أكد افتتاح منشأة جديدة بتكلفة ٢ مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، كما أرجع خسائر الشركة إلى أسعار الغاز الذى يصل للمصانع وغيرها من المشكلات.
فى سياق متصل، تحفظت اللجنة الاقتصادية على إجمالى الأرباح التى أعلنتها رئيسة القابضة للسياحة والفنادق فى اجتماعها الاثنين والتى قالت إنها تصل إلى 680 مليون جنيه خلال العام 2017/2018 وتدنى قيمة الايجارات المعتمدة لفروعها التجارية والتى تصل إلى 301 فرع بأرقى وأفضل الأماكن بالدولة.
وأضاف أن رئيسة الشركة أكدت وصول صافى ربح الفروع إلى 23 مليون جنيه، إلى جانب 657 مليون جنيه إجمالى أرباح الفنادق التابعة لها، مطالبين بمراجعه العقود الإيجارية المبرمة لصالح الشركة سواء فى الفنادق أو الفروع التجارية منها لإعادة تقييمها بأسعار تواكب أسعار السوق.
وأكد عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجود العديد من الالتزامات التى تقع على عاتق الشركة القومية للأسمنت، مضيفا أنه يتم استيفاؤها فى إطار تصفية أعمال الشركة، ووصول مديونياتها إلى 4 مليارات جنيه، فى مقدمتها مستحقات الغاز والكهرباء.
وأشار إلى عقد اتفاق مع وزارة البترول لتسوية الديون من حصيلة بيع أرض القومية للأسمنت.
ولفت إلى وجود التزام تجاه العمالة بقيمة 800 مليون جنيه، وجرى التوصل لاتفاق بخصوصة، بالإضافة إلى الالتزام بسداد كافة الأقساط البنكية فى ميعادها.
وأضاف مصطفى أنه يجرى حاليًا العمل على حل قضايا التحكيم، حيث تم الوصول إلى اتفاق بشأن أحدها، وذلك بدفع المستحقات الرسمية دون تعويضات، بدلًا من دفع 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا مساعى لحل قضية أخرى.
وكشف عن أن حصيلة تصفية الشركة القومية للأسمنت كافية لسداد جميع المستحقات عليها، لاسيما بعد الموافقة على تحويل نشاط الأرض من (صناعي) إلى (سكني)، ما يؤدى إلى تعظيم قيمة الأرض، متوقعًا أن يصل سعر المتر إلى 5 آلاف جنيه، آملا أن تنتهى عمليه التصفية خلال عامين، رغم أن التجارب السابقة تشير إلى أن التصفية قد تصل إلى 15 عامًا.