البرلمان يطالب بوقف نزيف خسائر هيئة النقل العام وإعادة هيكلتها

التفاصيل الكاملة لمناقشة النواب لموازنة هيئة النقل العام

البرلمان يطالب بوقف نزيف خسائر هيئة النقل العام وإعادة هيكلتها
ياسمين فواز

ياسمين فواز

5:56 م, الأحد, 5 مايو 19

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2019/2020، وأكدت اللجنة ضرورة تنفيذ توصيتها السابقة بإعادة هيكلة وتطوير الهيئة.

ووفقًا للمشروع الموازنة الخاصة بهيئة النقل العام بالقاهرة، بلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليارات، و52 مليونا و286 ألف جنيه.

كما بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية مليار و872 مليونا و100 ألف، ليكون إجمالى الموازنة 4 مليارات و924 مليونا و386 ألفا.

وكشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن وضع خطة مؤخرا للنهوض بالهيئة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، والمحافظ يتابع يوميا مع الهيئة تنفيذ الخطة.

وأوضح أن خطة النهوض بالهيئة وتعظيم إيراداتها ترتكز على 3 محاور تتمثل فى استغلال الأصول غير المستغلة للهيئة والاستفادة منها وتوسيع الإعلانات وضرورة تحريك التعريفة؛ لأنه أقل بكثير من التكلفة الحقيقية.

وأشار إلى أن هيئة النقل العام تشمل 3000 أتوبيس و350 خطا و156 محطة نهائية و24 جراجا.

وكشف أن الهيئة تنقل يوميا مليونا ونصف مليون راكب، ونطاقها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

كما تصرف نصف مليار جنيه شهريا سولار، وتحديدا 480 مليون جنيه، مؤكدًا أنه خلال السنة القادمة ستظهر نتائج خطة التطوير.

وأكد رئيس النقل العام بالقاهرة أن الهيئة حققت هذه السنة مليار و43 مليون إيرادات.

وأوضح أن الإيرادات تتحقق لأول مرة مع تعريفة لا تمثل القيمة الحقيقية للتكاليف.

ونوه إلى أن الهيئة تستهدف أن تصل الإيرادات لـ2 مليار جنيه من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول والتوسع فى الإعلانات، وبدأت الهيئة فى ذلك ولابد من تحريك التعريفة.

وتحدث رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة عن تسلسل خسائر الهيئة الفعلية خلال السنوات الماضية من عام 2014 حتى الآن؛ حيث كانت تبلغ 311 مليون في عام 2013/2014، وظلت تنخفض حتى وصلت 42 مليون جنيه فى عام 2017/2018.

ورد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، على سؤال النائب محمد بدراوى بشأن حصول الهيئة على قروض عديدة بمبالغ كبيرة.

واوضح علي أن قروض بنك الاستثمار تستخدم فى شراء أتوبيسات جديدة، والسنة الماضية كانت 100 مليون جنيه، أما مبلغ الـ3 مليارات جنيه فهو يتعلق بالقروض منذ إنشاء الهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة لديها 30 ألف عامل، ولكن لديها عجز فى مهن معينة تشترط ممارستها تمتع العامل بصحة جيدة وأن يكون فى سن معين، وأبرزها السائقين، والبحارة فى النقل النهرى.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستحدد موعد لاحق لجلسات مخصصة لمناقشة خطة تطوير الهيئات ومنها هيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، وهيئتى النظافة والتجميل فى القاهرة والجيزة، وستخصص لعرض كامل وتفصيلى فيما يخص التطوير المؤسسى وإعادة الهيكلة.

وبالنسبة لمسألة عجز العمالة فى بعض الهيئات، أشار “السجينى”، إلى ضرورة بحث حل هذه المشكلة، خاصة فى ظل قرار عدم تعيين عمالة جديدة فى الجهاز الإدارى للدولة.

وشهد الاجتماع قيام “السجينى” بتعنيف ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ لأنه كان سيغادر الاجتماع بدون إذن من رئيس الجلسة.

وانفعل “السجينى”، قائلا: “آن الآوان للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن يدار بشكل غير الذى يدار به، وهناك مذكرة من أحد النواب تجاه الجهاز أمام رئيس الوزراء، وما يثار من المحافظين ورؤساء الهيئات فيما يخص الموارد البشرية يحتاج رؤية، ومتفهمين جدا التكدس الموجود فى الجهاز الإدارى للدولة، لكن لابد من وضع حلول لتلك المشكلة.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن منظومة النقل العام بالمحافظة في حاجة إلى إعادة نظر.

وأضاف أنها تحقق خسائر كبيرة على حساب الدولة.

وشدد علي أنه يتم العمل خلال المرحلة الحالية على التفكير في رؤية للتغلب على هذه الإشكاليات والخسائر أيضًا.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن بنود الإعلانات في هذه الهيئة في حاجة إلي إعادة النظر، خاصة أنها ضعيفة جدا.

ونوه إلى أن الأمر متعلق أيضًا بالعمالة الكبيرة، وأكد أن العمالة أعدادها كبيرة وفى حاجة لإعادة النظر بشأنهم خاصة أنهم غير مستغلين.

وتابع: “بروح أي جراج من جراجات الهيئة ألاقي 200لـ300 موظف لحاجات منعرفشي عنها حاجة الهيئة”.

واستطرد: “الهيئة بها عمالة كثيرة للغاية تتجاوز الـ29 ألف موظف في الوقت الذي يوجد بها عجز سائقين.. هذا أمر غير مقبول”.

وأكد المحافظ أن الرؤية تتضمن الاستفادة من هذه العمالة ومن لم يتجاوب مع ذلك هنقوله :”أتفضل علي جنب”.

وأشار إلى أنه سيتم العمل علي تحويل أتوبيسات الهيئة للعمل بالكهرباء بدلا من الوقود، توفيرًا للنفقات، وغيرها من الرؤي التى من شأنها أن تتغلب علي الإشكاليات التى يعاني منها القطاع .

وقال: “نستهدف أن تكون هيئة النقل العام غير معتمدة علي الدولة إطلاقا وإيراداتها تغطي مصروفات وتحقيق أرباح”.

وعقب علي حديثه أحمد السجينيى، بأنه سيتم تخصيص عدد من الجلسات لدراسة رؤية محافظة القاهرة بشأن هيئة النقل العام، وآليات التطوير، خاصة أنه لم يعد مقبولا أن نصمت علي الخسائر الكبيرة التى تحقق جراء هذا القطاع.