طالبت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، الحكومة بضرورة إصدار المخطط الاستراتيجي للدولة كما متبع في العالم كله، بالإضافة إلى حل أزمتي تحديد الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاع لوقف البناء على الأراضي الزراعية وسهولة استصدار تراخيص البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان ، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
وقال رئيس البرلمان “إن فلسفة مشروع القانون قائمة على ضرورة وجود مخطط استراتيجى، وحل مشكلة الأحوزة العمرانية، وقيود الارتفاع لتسهيل استصدار تراخيص البناء ووقف البناء على الأراضي الزراعية؛ ولن يحلا إلا بعد المخطط الاستراتيسحى زى كل العالم.. للأسف الشديد نحن ندور فى حلقة مفرغة”.
ورد عاصم الجزار وزير الإسكان علي الأمر ، مؤكدا الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والمقصود بها الكتلة السكنية فقط للمدن بنسبة 95% وبالنسبة للقرى بنسبة 90% للــ 4600 قرية الأم وبالنسبة للتوابع الـ 30 ألف (قرية ونجع ).
وزير الإسكان: مخطط استيراتيجي قومي عام 2020 -2052
وأشار الجزار إلي أن المخطط الاستراتيجى القومى 2020 -2052 الجاري العمل عليه يهدف إلى مضاعفة المناطق المعمورة حتى يتم التوسع العمرانى فى مصر من 12 لـ 14% بدلا من أن يعيش 100 مليون مصري على 6 أو 7 % حاليا.
ولفت إلى أن عوائد التنمية وقت توزيعها يتبين نسب الفقر المرتفعة والمساعدة لا تكفى لذا كان لزاما التوسع المعمارى فى مناطق جديدة.
وتابع، توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادى قومى، وليس تخطيطى عشان الناس تلاقى بيوت تسكن.
وأوضح الوزير أن تحفظ البرلمان على تطبيق القانون وتعديلاته التى هى محل نقاش على المدينة والقرية بنفس الاشتراطات حيث إن البناء فى القرية لا يختلف كثيرا عن المدينة فكلاهما يستخدم الخرسانة فى البناء بالتالى هناك أصول هندسية لضمانة سلامة الأفراد داخلها تطبق فى الحالتين، لافتا إلى أنه تم التفريق فى بعض النصوص.
وزير الإسكان: توحيد طريق البناء في القرية والمدينة
ولفت الجزار إلي توحيد طريق البناء أيضا في القرية والمدينة.
ونوه الوزير إلى أن هناك قرارين جمهوريين لتبسيط الإجراءات للبناء فى القرى مثل شرط عرض الطرق وارتفاع المبنى وإعفاء أماكن إيواء السيارات، والتجاوز عن الإزالة في القرى والساحات كلها فى ظل القانون الحالى الذى يلاقى انتقاد؛ إلا أنه يلاقى تطبيق غير جيد فى الإدارة المحلية فى كثير من الحالات لهذه القرارات.
وأوضح الوزير أن قيود الارتفاع ينظمها كود الحريق والذى ينص على أن يكون أى مبنى له ارتفاع يزيد مرة ونصف عن عرض الشارع المقام عليه حتى تستطيع سيارات الحريق الدخول للشارع وإخلاء الأدوار.
وتابع، قيود الارتفاع مرتبطة بمقتضيات سلامة المواطنين والسلامة البيئية من الإضاءة والتهوية.. والأبراج والمنشآت الشاهقة لها أساليب أخرى من سلالم الحريق ومصاعد ولها إجراءات لا يمكن تطبيقه على الحالات العادية.
وشدد علي أن القوات المسلحة تحدد قيود الارتفاع والحد الأقصى لها لمقتضيات السلامة وأمن الدولة.
الجزار: الإدارات التنفيذية لم تتفهم القانون الحالي
ووجه عبد العال سؤالا للوزير: هل لديك القناعة أن التعديلات على القانون القائم تحل مشكلة الإسكان؟ وهل ستقضي على العشوائيات؟.
ليرد الوزير: “أقسم بالله إذا كان هناك من الإدارات التنفيذية من تفهموا القانون الحالى بوضعه الراهن كانت اتحلت المشكلة، وهذا المجلس سيفتخر وأولادي بما جاء به بس نفهمه ونطبقه كما جاء”.
من ناحية أخرى ، أحالت الجلسة العامة اليوم ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.