عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة في لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعاً لها اليوم الاثنين، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لمناقشة خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي 20/21 في ظل جائحة كورونا، ووجوب وجود موازنة تقشفية وموازنة أولويات.
وناقش الاجتماع متابعة توصيات اللجنة الواردة في ملحق تقرير الموازنة عن موازنة السنة المالية 2020/2021، طبقا لنظام البرامج والأداء، والمعنونة باسم “التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والأداء”، بحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة، وممثلى وزارتي المالية والتخطيط.
خطة البرلمان تطالب بخطة لترشيد الإنفاق من 20 إلى 50٪ من المصروفات
وتساءلت سيلفيا نبيل عضوة البرلمان عن وجود خطة حالية لتحديد الأولويات، لتحقيق قرار مجلس الوزراء وتحقيق ترشيد الإنفاق بنسبة من 20 إلى 50 ٪ من المصروفات.
واتفقت اللجنة على إرسال خطاب لرئاسة الوزراء تطلب فيه المعايير والضوابط لوضع الأولويات وترشيد الإنفاق حسب قرار مجلس الوزراء، وأيضا إرسال أسماء الجهات التي لم تنته من تعديلات مصفوفة البرامج وأنها حتى الآن لم تبد التعاون المطلوب لتنفيذ البرامج والأداء، وضرورة استعجال تعاونهم مع وزارة المالية، خاصة أن السنة المالية قد بدأت بالفعل، مع التأكيد على الانتهاء في مدة أقصاها 29 يوليو الجاري.
وقال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، إنه كانت هناك توجيهات من مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وإعادة تحديد الأولويات بناء على توصيات مجلس النواب.
التخطيط: مشروع قرار في المالية لتحديد آلية الترشيد
وأكد مساعد وزيرة التخطيط أن هناك مشروع قرار في المالية يتناول كل أبواب الموازنة العامة للدولة لتحديد آلية الترشيد وإعادة ترتيب الأولويات.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط مسئولة عن الباب السادس، وتم إرسال توجيهات عامة للوزارات بتجميد بعض البنود في المشروعات الجديدة فقط.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن نسبة المشروعات الجديدة ومدي أولوية البدء فيها في ظل جائحة كورونا، وعن المسئول عن تحديد المعايير الخاصة بتحديد أولويات الدولة، في ظل أزمة كورونا.
وتابعت: “سيكون لدينا انخفاض في الإيرادات بشدة ومنقدرش نشتغل عادي، ومن الضروري وضع خطة واضحة بالأولويات حتى لا نتفاجأ بمشاكل في الربع الثاني أو الثالث للعام المالي”.
وأكد محمد السبكي وكيل أول وزارة المالية أن هناك مشروع قرار سيتضمن بعض الإجراءات منها تأجيل المصروفات الخاصة بالدورات التدريبية والمؤتمرات وأيضا السفريات، لمدة 6 شهور لحين النظر في أي تحسنات في جائحة كورونا، وأن قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر سيشمل كل البنود والخفض المتوقع في الايرادات والمصروفات.
وفي السياق قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن ما عرضه ممثلي وزارتي المالية والتخطيط يؤكد أن الحكومة تعمل في الموازنة بأريحية طبيعية، رغم وجود مشكلة في الإيرادات، وبالتالي يمكن أن نجد مشكلة كبيرة جدا في الربع الثاني من الموازنة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تسمع اللجنة كلمة محددة في بند معين بالترشيد.
وتابع “الهدف من الموضوع إني ملاقيش إن كورونا مكملة وبعد 3 شهور يحصل مشكلة عندي في الإنفاق، ويجب وضع خطة لتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والحكومة معندهاش رد واضح للنقطة دي، ونحتاج ردا واضحا”.
وفي السياق، قال الدكتور محمد حسن عبد المجيد مستشار اللجنة أنه يجب وضع أولويات واضحة لأن كل الموارد تأثرت، وأن هذه الأولويات يجب أن تضعها الوزارات المعنية، وتقوم بترتيب أولوياتها وترتيب أولويات برامجها، وبالتالي يتم التخفيض بناء على الأولوليات التي حددتها الوزارة.
وأكد عبد المجيد أنه يجب أن يكون هناك ضوابط حاكمة بنسبة تخفيض مقسمة على أرباع الموازنة، لافتا إلي أن هناك وزارات من الممكن ألا يكون فيها تخفيض ولكن إعادة تخصيص في البرامج، حتى في وزارة الصحة نفسها.
وشدد على أهمية توصية اللجنة بوجود لجنة إدارة أزمة من المالية والتخطيط والوزراء والبرلمان تدير الأزمة وتضع الضوابط.