أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة والمشكلة لدراسة بيان الحكومة بأهمية انتهاج الحكومة الجديدة سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام (۲۰۲٧/٢٠٢٦) ، وذلك لضمان وضع الدين العام – المحلي والأجنبي على مسار نزولي مستدام.
وأكدت اللجنة فى تقريرها النهائي والمقرر عرضه بجلسة الخميس القادم والذي حصلت “المال” على نسخة منه، أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى ٦.٦٪ بحلول عام (٢٠٢٧/٢٠٢٦) ، ولما كانت نسبة العجز الكلي في الموازنة – المتعارف عليها عالميا – يتراوح عادة ما بين 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر هذه النسبة معيارا عاما يهدف إلى تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، لاسيما وأن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام .
وثمنت اللجنة الجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية (٢٠٢٤ – ٢٠٣٠) وطرحها للحوار المجتمعي، لتعبر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وطالبت اللجنة بأهمية أن يكون من بين مرتكزات تلك الوثيقة إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال بطريقة تؤدي إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلي لتبلغ ١٥% في المستقبل مقابل ۱۲ كمتوسط في السنوات الخمس السابقة.
إلي جانب الثبات التشريعي الضريبي بحسبانه أساسا حيويًا لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ يتيح للمستثمرين توقع الأعباء الضريبية المستقبلية بشكل دقيق، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية، وزيادة الثقة في السوق، مع مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعزيزه التنافسية في ظل عالم يشهد تنافسا شديداً بين الدول لجذب الاستثمارات.
بالإضافة إلى أهمية تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة.
كما دعت إلي ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصاً مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير.
واشارت اللجنة في تقريرها الي أنها استظهرت المستهدف من دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – وفق ما أوردته الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالاجتماع الأول للجنة الخاصة – هو تحقيق فلسفة مختلفة من العمل تهدف إلى تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، ولذلك توصي اللجنة – تعزيزا لهذه الفلسفة – بضرورة توضيح السياسة المالية والإدارة المالية للقروض التي تحصل عليها مصر والأسباب الدافعة للحصول عليها، وأوجه إنفاقها وكيفية سدادها، وإعلان الآليات المتبعة في التفاوض على تلك القروض، وطرق متابعة تنفيذ الجهات المستفيدة للمشروعات التي تم الحصول على تلك القروض من أجلها بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض دون ضرورة ملحة.