البرلمان يصوت نهائيا على التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل

اتجاه لحذف الفترة الانتقالية والاكتفاء بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات

تتجه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إلى حسم الجدل المثار بشأن مقترح السماح لرئيس الجمهورية الحالي بتجديد ترشحه لولاية أخرى، الوارد بالفقرة الثانية من المادة 140 من التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبا، بحذف الفقرة الخاصة بالمادة الانتقالية سالفة الذكر والاكتفاء بمادة مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.

وأكدت مصادر مطلعة من داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب وجود اتجاه عام داخل اللجنة لحذف الفقرة الثانية من المادة 140 والمعروفة بالمادة الانتقالية، استنادا لقاعدة قانونية تقول إن إقرار مواد جديدة على الدستور الحالي من شأنه منح مراكز قانونية مستحدثة .

قاعدة قانونية تمنح الرئيس الحالي الحق في الترشح لولاية أخرى

وأوضحت أن القاعدة سالفة الذكر تمنح الرئيس الحالي فرصة التمتع بالمراكز القانونية الجديدة، وهي الترشح لولاية أخرى بمجرد الموافقة على التعديلات الدستورية دون حاجة إلى مادة أخرى تعطيه هذا الحق.

وأشارت إلى أنه من المقرر إدراج هذا المقترح فى التقرير النهائي للجنة قبل عرضه على الجلسة العامة المحددة للتصويت على التعديلات.

وينص التعديل المقترح على المادة 140 بالتعديلات الدستورية على: «زيادة مدة رئيس الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات».

فيما نصت المادة الانتقالية على أنه: «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140».

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، انتهاء اللجنة التشريعية من تقريرها النهائي مساء الأحد المقبل، لعرضه على الجلسة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 16 و17 أبريل.

وأوضح رئيس البرلمان خلال اجتماع اللجنة الدستورية أمس، لمناقشة مقترحات النواب والجهات على التعديلات الدستورية، أن المادة 143 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه: «في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه».

ولفت إلى عقد اجتماع باللجنة التشريعية عقب الجلسة العامة المقررة الأحد 14 أبريل قبل رفع تقريرها النهائي إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته يومي 16 و17 أبريل، ليكون المجلس قد انتهى من مسألة نظر التعديلات ولتبدأ مرحلة جديدة، وهي الدعوة للاستفتاء.

تحفظات على حملات التأييد

وشهد اجتماع اللجنة أمس تحفظات عدد من نواب تكتل 25/ 30على حملة تأييد التعديلات الدستورية بالشوارع .

ووجه النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان، القيادي بالتكتل، تساؤلا لرئيس البرلمان حول مدى إمكانية انتشار حملات بعنوان «لا للتعديلات الدستورية»، كما هو الحال من انتشار حملات تأييد ولافتات تحت عنوان «نعم للتعديلات الدستورية».

وعلق عبد العال بتأكيده أن حملات التأييد واللافتات التي انطلقت في شوارع مصر مؤخرًا بشأن التعديلات الدستورية، نابعة من مواطنين متطوعين، وليست سياسة دولة أو لها علاقة بأي جهاز من أجهزة الدولة المصرية.

وأوضح أن «نعم للتعديلات» الدستورية الموجودة باللافتات لدعم مبدأ التعديلات فقط، دون أي توجيه للمواطنين للتصويت.

ونفى أن تهدف تلك الحملات لسياسة الدولة أو تدخل أي أجهزة من أجهزتها، وإنما هي نابعة من مواطنين متطوعين، مثلما يحدث في أي انتخابات .

وقال: «من يقول «نعم» هذه حريته ومن يقول «لا» كذلك.. ويعلم الجميع أن «لا» سمعت في البرلمان بشأن هذه التعديلات مثل «نعم».