ياسمين فواز
انتهت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، من وضع لمساتها الأخيرة على مشروع قانون “المزايدات والمناقصات” المقدم من الحكومة، تمهيدًا لادراجه فى أقرب جلسة عامة.
ويهدف مشروع قانون “المزايدات والمناقصات” إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمناقصات والمزايدات، وإرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية ،بالاضافة إلى منح أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تيسيرات فى العمليات المطروحة بطريق المناقصات المحلية، التى لا تزيد قيمتها على مليون جنيه بما يساعد على تنميتهم.
ويحقق المشروع مبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة، ووضع عدد من الضوابط في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة فى طرق التعاقد الأخرى، ومن تلك الضوابط عدم جواز التفويض فى الاختصاصات الممنوحة للسلطة المختصة للتعاقد بهذا الطريق.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحاته لـ”المال”، إن اللجنة انتهت من مشروع القانون سالف الذكر، مؤكدًا أن القانون سيدرج فى جلسة عامة خلال مايو المقبل.
وأضاف أن اللجنة أوشكت على وضع التقرير النهائي بشأن قانون المناقصات والمزايدات لمناقشته خلال الجلسة العامة.
وألزم القانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، واعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، أقل سعر إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15% من قيمة أقل عطاء غير مستوف، وكذا إلزام الجهات الإدارية باعتبار العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التى تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيها 15% من قيمة أقل عطاء أجنبى.
وخفض القانون مبلغ التأمين المؤقت إلى 1.5% بدلا من النسبة الواردة فى القانون القائم وهى 2%، وذلك من القيمة التقديرية تشجيعًا للشركات على الاشتراك فى العمليات المطروحة إلى جانب إنشاء لجنة وزارية، تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية تختص بالتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التى تؤثر فى توفير متطلبات تسيير الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، تقوم اللجنة بتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمو للوصول إلى تقييم العروض المطروح وفقًا للأسعار الحقيقية للسوق.