تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، التقرير النهائى للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع موازنة الدولة للعام المالى 2021-2020، تمهيداً للتصويت عليه وإقراره.
وتضمن التقرير عدة توصيات هامة فى العديد من القطاعات، على رأسها القطاع الصناعى الذى أكدت اللجنة بشأنه على ضرورة وضع برنامج وطنى طويل المدى بغرض تحديثه وتطويره بشكل دائم، بما يكفل زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، على أن يضمن البرنامج التزام الحكومة بتنمية الوعى لدى المنتجين بأهمية الجودة، ودعم وتقديم خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية للمنشآت الصناعية والخدمية على أسس المراجعة الدولية.
وطالبت اللجنة إنشاء لجنة دائمة تتولى جمع البيانات عن الإنتاج الصناعى المحلى ورؤوس الأموال المستثمرة وتكاليف الإنتاج وحجم الطلب المحلى على السلع المصنعة، وكميات المصدر منها، وأسواق التصدير وكميات الاستيراد فى حالة عدم كفاية الإنتاج المحلى، وكذلك التطورات الفنية والاتجاهات العالمية لكل فروع الصناعة، وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بإعداد المشروعات الصناعية، بما يسمح بوضع أسس التوجيه الصناعى والتنمية الصناعية على أساس الدراسات والبيانات الفنية والاقتصادية الصحيحة.
كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على زيادة نصيب التصنيع المحلى فى المعدات والمهمات التى تحتاج إليها المشروعات الاستثمارية، من خلال توجيه الاحتياجات الخاصة بتلك المعدات والمهمات إلى الجهات القادرة على ذلك حسب امكانياتها.
واستقرت لجنة الخطة والموازنة على التوصية ضمن تقريرها على زيادة مخصصات قطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى بإجمالى 4 مليارات جنيه.
ووفقا للنائبة ميرفت ألكسان، عضوة اللجنة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، فقد تم الاستقرار على تخصيص مبالغ إضافية للقطاعات الأكثر احتياجا للزيادة، وهى الصحة، والتعليم الجامعى وما قبله، مضيفة أن مبلغ الزيادة (4 مليارات جنيه) تم تقسيمها بحيث يخصص مليار جنيه لقطاع الطب الوقائى لشراء مستلزمات الوقاية والحماية الخاصة بالأطباء لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، و500 مليون جنيه للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب مليار ونصف لدعم المستشفيات الجامعية.
وأضافت أنه تم التوصية بتخصيص 500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس، و500 مليون أخرى تحت بند حافز جودة للمعلمين للصف الثانى والثالث الإبتدائى.
وأشارت ميرفت ألكسان، إلى التوصية بتخصيص 500 مليون جنيه إضافية لمخصصات مجلس النواب كموازنة لمجلس الشيوخ القادم المقرر انعقاده العام المقبل، تتضمن رواتب موظفيه ومصاريف انتقال المقر للعاصمة الإدارية