ياسمين فواز
قال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تصر على تبني اقتراح النائب محمد بدراوي عضو اللجنة، والذي يتضمن تخصيص 80% من فائض الصناديق الخاصة لسد عجز موازنة العام الحالي.
ومن المقرر أن يتم طرح الاقتراح السابق خلال اجتماع اللجنة اليوم مع عمرو الجارحي وزير المالية .
وقال فرغل في تصريحاته لـ”المال” ، إن الاقتراح يوفر نحو 30 مليار جنيه في ظل ما ذكره وزير المالية عن أن عدد الصناديق الخاصة 7 آلاف صندوق وفقا لمعلومات البنك المركزي والبنوك التجارية الأخرى .
وأضاف :” أموال الصناديق الخاصة تصل إلى 66 مليار جنيه وأغلبها تابعة لوزارات الزراعة والري والصحة، سنأخذ الأموال للموازنة و سنشرع لوائح جديدة لضبط تلك الصناديق التي تطبق على بعضها لوائح مخالفة وأخرى تعمل بدون لوائح” .
وأيدت النائبة ثريا الشيخ عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المقترح مؤكدة أن اللجنة “لن تقف موقف المتفرج على أموال الصناديق الخاصة التي يتم التعامل معها كأسرار حربية”، وقالت إنها تقدمت بأكثر من طلب احاطة بشأن بعض الصناديق التابعة لوزارة التعليم والتي تستخدم الأنوال المخصصة للأنشطة المدرسية في رواتب للعاملين والمدرسين في بعض الهيئات التعليمية التابعة للوزارة .
وتابعت :” لا مانع من تطبيق الاقتراح لسد عجز الموازنة بدلا من رفع أسعار الوقود والمحروقات”، مشددة علي أن اللجنة حذرت أي جهة تخفي معلومات عن الصناديق الخاصة التابعة لها بمصادرة أموال تلك الصناديق.
فيما طالب النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب باستغلال فائض أموال الصناديق الخاصة في استثمارات تفيد المواطنين كمشروعات التأمين الصحي وغيرها من المشروعات، مشددا على ضرورة فرض رقابة جيدة على أموال وحسابات تلك الصناديق .
كان وزير المالية اعترض علي مقترح ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن هذا الطرح سيكون مكسبًا لمرة واحدة، ولكن سيتسبب في خسائر على المدى البعيد.
وقال الوزير إن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة تصل إلى 33 مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، وأن الحديث عن أن أموال الصناديق الخاصة تصل لـ 600 مليار أرقام غير صحيحة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع مستمر فى حجم الصناديق منذ 2013 حتى 2017.