أعلنت لجنة الإسكان في تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لمتابعة الجهود التى تبذلها الحكومة بشأن إزالة العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، خاصة بعد تزايد المخالفات خلال الفترة الأخيرة من قبل بعض المستغلين لأزمة فيروس كورونا.
وكشف النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان في تصريحات له اليوم، عن تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة هذا الملف الهام.
إسكان البرلمان: البناء المخالف أبرز أسباب العشوائية في مصر
وأكد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن ظاهرة البناء المخالف من أبرز أسباب انتشار العشوائيات في مصر.
وأضاف أن البرلمان حريص على ترجمة القرارات الخاصة بمنع هذه الظاهرة من التنامى، ووقف البناء المخالف والنمو العشوائى بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال عدد من التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية على رأسها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بالإضافة لتعديلات قانون البناء الموحد.
وأشاد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، بالجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الملف، وشن العديد من الحملات على مستوى الجمهورية إزالة البناء المخالف والعشوائي، واستعادة هيبة الدولة، خاصة أن قانون التصالح مؤقت ويطبق لفترة محددة حتى لا يعتقد هؤلاء أن المخالفات التى يرتكبها ستندرج فى القانون.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية فى نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.
وطالب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجها بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.