البرلمان يشكل لجنة فرعية لحل مشكلات الصرف الصحي

أوصت لجنة الإسكان بالبرلمان بتشكيل لجنة فرعية منبثقة عنها لإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه محطات معالجة الصرف الصحي بطهطا بمحافظة الغربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم لمناقشة طلبات إحاطة بشأن إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وتناولت اللجنة طلبًا، يكشف عن وجود محطة صرف بمدينة طنطا سبق تشغيلها منذ عام 1990 على مرحلتين بسعة 90 الف متر مكعب في اليوم، وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتوسعة زيادة القدرة الاستيعابية، خاصة مع وجود مساحة 6 افدنة مساحة مجاورة للمحطة سبق وتم الاتفاق عليها.

لكن يوجد خلاف بين الهيئة والمحافظة لعدم سداد المحافظة قيمة تلك المساحة، ما تسبب في عدم جدوى القرض الخاص بتطوير المحطة محل طلب الإحاطة.

أكد محمود هجرس رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الغربية العمل علي حل المشكلة.

وعقب فرج ذكي نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بأن هذا الموضوع تمت مناقشته مع وزير الإسكان، وتم مخاطبة شركة القاهرة للمياه بعمل إعادة دراسات الموضوع ولم يتم التوصل إلى حل حتى الآن.

واقترحت الهيئة بأن تكون المحطة بالكامل تحت الأرض، وفي هذه الحال لن نحتاج إلى مساحة 6 افدنة لعمل التوسعة اللازمة.

يشار الي عقد لجنة الإسكان اجتماعا اليوم برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المواطنين.

اسكان البرلمان تطالب بمعايير في تسليم المشروعات

وشهد الاجتماع استعراض النائب هشام محمد عبدالواحد، طلبا الإحاطة المقدمان منه بشأن عدم إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرى (قويسنا البلد- طه شبرا – أم خنان – شبرا قبالة – كفر السلامية – أشليم – كفر أشليم ـ بني غربان ـ كفر دهب)، عدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان مركز قويسنا، محافظة المنوفية، ولابد من وجود مصداقية للدولة والحكومة مع المواطنين فيما يخص مشروعات الصرف الصحي.

وأوضح أنه يرى أن الأزمة تكمن في مقاولي الباطن لذا لابد من إعادة النظر في هذا الوضع ويجب أن يكون هناك شروط ومعايير في تسليم المشروعات لمقاولي الباطن، منوها بأن القرى سابقة الذكر بها كتل سكنية متاخمة للحيز العمراني وبها كل المرافق كهرباء وغاز ومياه ولكن الهيئة القومية تبلغنا ان هذه الكتل غير موجودة على الخريطة.

وتساءل: هل يعقل أن يكون سقط سهوا من التسجيل على الخريطة كل هذه الكتل وطالب بضرورة معاينة القرى سالفة الذكر وتوصيل خدمة الصرف الصحي لها”.

وأبدى النائب استياءه من عدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان حيث انه تم مخاطبة وزير الإسكان وأفاد أنها سوف تسلم في الموعد المقرر لها وهو12/2017 لشركة المياه والصرف الصحي لبدء التشغيل والانتفاع بها وإلى الآن لم يتم افتتاحها.