حسمت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب التصويت لصالح اشتراط حصول طلبة التعليم المفتوح على الثانوية العامة للقيد بنقابة المحامين.
جاء ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها الجلسة العامة، أمس الإثنين، اعتراضًا على نص المادة بالقانون، والتي اشترطت حصول المقيد بجداول النقابة على الثانوية العامة، الأمر الذي يمنع خريجى التعليم المفتوح من الانضمام للنقابة، إذا لم يكونوا من الحاصلين على الثانوية العامة.
قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: “لو كنت أملك محاكمة من أقرّوا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات بشكل بالغ وإلى الدولة”.
وأكدت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية، رفض الجلسة العامة أي مقترحات تسمح بانضمام غير الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة لجدول نقابة المحامين.
وأوضحت البرلمانية في تصريحات لـ”المال”، أن من حق الحاصلين علي الثانوية العامة، سواء من التعليم المفتوح أو من أي جهة معتمدة، الالتحاق بجداول المحامين، ولكن ليس الدبلومات.
فيما طالب النائب مصطفى بكرى، بالسماح في قانون نقابة المحامين بإمكانية ضم خريجى التعليم المفتوح عموما، قبل أن يعترض عبد العال، مؤكدا أنه لابد من تنقية كشوف نقابة المحامين، وتنظيم القيد بها، حفاظا على المهنة.
وكان بكرى قد طالب بإلغاء نص من مشروع قانون المحاماة المعروض على المجلس، يسمح لخريجى الثانوية العامة فقط بالالتحاق بالنقابة، والذي يمنع خريجى التعليم المفتوح من الحاصلين على الدبلومات من الالتحاق بها.
وأضاف أنه يجب ألا يمنع البرلمان خريجى التعليم المفتوح عامة من الالتحاق بنقابة المحامين، مطالبا بالسماح لهم على أن يكون للنقابة حق الاختيار بناء على اختبارات، أسوة بنقابة الصحفيين.
وتابع: “لا نريد أن نكون في مواجهة بالشارع مع هؤلاء الخريجين، الذين سيشعرون بأننا ننظر إليهم نظرة احتقارية”، فيما طالب عبد العال حذف كلمة “احتقارية” من المضبطة، مؤكدا أن البرلمان يحترم كل المهن ولا يسيء لأى منها.
جدير بالذكر أن البرلمان انتهي من مناقشة تعديلات القانون وأحالها إلي مجلس الدولة للمراجعة، لإقراره قبل فض دور الانعقاد الخميس المقبل.