البرلمان يسدل الستار على نزاعات بطلان الخصخصة

■ الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة خلال جلسة لاحقة

وافق مجلس النواب، برئاسة د.على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام الى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، أمس، عقب استعراض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة.

ويستهدف المقترح، تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة، وذلك إبان فترة الخصخصة، «منتصف التسعينيات»، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وذلك من خلال اللجان الوزارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار بمواده 85-88، والتى لم تتضمن اختصاصتها هذه الحالة، ومن ثم رؤى عمل هذا المقترح بشأنها لحل هذه المنازعات، مع ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف مما يدعم الثقة بقوة لمناخ الاستثمار فى البلاد.

قال د.على عبد العال إن هذا القانون يعد غطاءً تشريعيًا لما تقوم به الدولة المصرية لتسوية أوضاع الشركات التى تم بيعها فى غفلة من الزمن بطريقة عشوائية، ولا توجد به أى تعارضات مع قوانين أخرى.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن الدولة بدأت منتصف التسعينيات من القرن الماضى فى توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة لها من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجى.

كما تضمنت أنه ترتب على تنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتولى المساهمون الجدد لهذه الشركات إدارتها، والتصرف فى بعض أصولها باعتبارها مملوكة لهم، أو دمج بعض الشركات بها أو الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان أصولها، والشركات التى تم طرحها للبيع ببورصة الأوراق المالية تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التى ترتب عليها تغيير مساهميها الحاليين عن الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة.

وأكدت المذكرة أنه خلال المدة من يناير 2011 وحتى 2014 قام البعض بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة بالفعل صدرت عدة أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.