أنهى مجلس النواب حالة الجدل التى صاحبت ملف «ضرائب البورصة» بإقراره أول أمس –الاثنين- للتعديلات الواردة من الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة وبعض أحكام قانون الدخل.
ونصت التعديلات على فرض ضريبة الدمغة على تعاملات المقيمين بواقع 0.5 فى الألف للمشترى والبائع، كلٌّ على حدة، و1.25 فى الألف للمتعاملين غير المقيمين، مع إعفاء عمليات SAME DAY (الشراء والبيع فى نفس الجلسة) من الضريبة.
وكشفت مصادر أن الجلسة العامة للبرلمان رفضت تعديلات لجنة الخطة والموازنة التى كانت ترغب فى فرض ضريبة دمغة بواقع 0.75 فى الألف على تعاملات المقيمين، وتم إقرار التعديلات الواردة بمشروع وزارة المالية كما هى دون تغيير.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، أن الجلسة العامة هى الفيصل فى إقرار أى تعديلات تتم على مشروعات القوانين، مضيفًا أن اللجنة تحترم رأى الأغلبية التى رفضت التعديلات المقترحة من اللجنة على ضريبة الدمغة، ووافقت على النص كما جاء من الحكومة.
من جانبه، رحب محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «اكما»، عضو اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية، بإقرار البرلمان للتعديلات الحكومية دون تغيير، بفرض ضريبة دمغة بواقع 0.5 فى الألف للمقيمين فى مصر، و1.25 فى الألف لغير المقيمين.
وأضاف أن بدء تطبيق نسب الضريبة المعدلة سيتم عقب نشرها فى الجريدة الرسمية مباشرة، موضحًا فى الوقت ذاته أنه لن يتم فرض ضريبة أرباح رأسمالية على الفترة السابقة لإقرار التعديلات الحكومية.
جدير بالذكر، أنه كان مفترضًا تطبيق ضريبة أرباح رأسمالية على تعاملات البورصة ابتداءً من 17 مايو الماضي، بموجب القانون قبل التعديل، إلا أنه بعد إقرار التعديلات الأخيرة سيتم تأجيل الضريبة لفترة إضافية.
يُذكر أن مشروع التعديلات الحكومية لضرائب البورصة نص على إعفاء المستثمرين غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتأجيلها للمستثمرين المقيمين حتى الأول من يناير عام 2022.
وجاءت أبرز النقاط فى نص القانون بشكله النهائى كالآتي:
1 – فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، دون خصم أى تكاليف، بحيث تكون 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم و0.5 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0.5 فى الألف يتحملها المشترى المقيم.
2 – لا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.
3 – خفض ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فى البورصة إلى %5 بدلًا من %10 المطبقة على توزيعات الشركات غير المقيدة.
كتبت- ياسمين فواز وأحمد على: