استكملت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان مناقشة مشروع قانون “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” للانتهاء من القانون في أقرب وقت ممكن.
وشهد اجتماع لجنة البرلمان، أمس الاثنين، بحضور ممثلين عن البنك المركزي، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموافقة علي المادة 13 الخاصة بـ”التخصيص المؤقت” ضمن مشروع القانون.
وتنص المادة علي: لا ينتهي التخصيص المؤقت، ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو إذا تم سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.
ويجوز وفقا للمادة، للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذًا مقابل الغير ودون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر.
جدل في البرلمان بسبب حوافز المشروعات الصغيرة
كما شهدت اجتماع اللجنة جدلا واسعا بين أعضائها بشأن المادة 25 من مشروع القانون، والذي يمنح مجلس الإدارة حق منح حوافز للمشروعات التي نصت عليها المادة 24 تتمثل في رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله.
بالإضافة إلي منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي، بالإضافة إلي رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
الحوافز الممنوحة داخل مشروع القانون
من جانبه، قال المستشار هشام رجب، مستشار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنّ هناك حوافز واسعة بمشروع القانون بهدف تحفيز هذه المشروعات، وعلى رأسها رد قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.