يستكمل البرلمان فى جلسته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يعد إحدى الاستحقاقات الدستورية المؤجلة من انطلاق المجلس فى دورته الأولى يناير 2016.
ويستلزم التصويت على مشروع قانون «الإدارة المحلية » سالف الذكر موافقة ثلثي الأعضاء ، كما يعتبر نقطة تحول فى الإدارة المحلية إلى اللامركزية بشقيها (الاداري والمالي) ،
يتضمن القانون آلية تمويل موارد المحافظات و تشكيل المجالس المحلية بحيث تكون ربع المقاعد للشباب أي بنسبة 25% الذين يكون عمرهم أقل من 35 عامًا، كما يخصص ربع مقاعد المجلس للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 % من إجمالي عدد المقاعد، وتتضمن تلك النسبة تمثيلا للعمال والفلاحين.
ونظم مشروع القانون الموارد المالية للمحافظة في الباب الثالث، فنص على أن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة عن طريق، إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التى تنقل اختصاصاتها للمحافظة، ونصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية.، ونصيبها من حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة، والضريبة على العقارات المبنية.
كما يتم تمويل المحافظة من نصيبها في حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وما تخصصه وزارة التنمية المحلية من الحساب المشترك للتنمية المحلية، وأرباح المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تملكها المحافظة.