وافقت اللجنة الإقتصادية في برئاسة النائب أحمد سمير اليوم الإثنين، على تعديل بعض الصياغات الواردة في ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
واستجابت لجنة البرلمان علي تعديل صياغات ما يتعلق بالإصدار في مادتها الثالثة بأن يتم استبدال كلمة (المملوك) بكلمة (المملوكة) لتنص المادة علي أن تستبدل عبارة “البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة” بعبارة “بنوك القطاع العام” أينما وردت في القوانين والقرارات الأخري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان اليوم الإثنين، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده.
اقتصادية البرلمان ترفض ملاحظات غموض تعريف الرقابة المجتمعية
وشهد اجتماع اللجنة رفض بعض الملاحظات الأخرى لمجلس الدولة، بشأن تعريف الرقابة المجتمعية، والتى ذكرت الملاحظات أنه يشوبها بعض الغموض فيما يتعلق بالكيانات التابعة، حيث أكد ممثل البنك المركزي أن الصيغة ليست فيها أي غموض ولفظ الكيانات مفسر ويقصد به الشركات التابعة والشقيقة وهي مذكورة سابقا في التعريفات.
وأكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان إن المبادرات الفاعلة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا من شأنها المساهمة في انعاش الاقتصاد المصري.
وتقدم بالشكر للبنك المركزي علي المبادرات الفاعلة التي تبناها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” والتي عملت علي ضبط السوق المصرفية.
يشار إلى أن مشروع قانون البنك المركزي يهدف إلي دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.