أحال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن أزمة الأمطار إلى الحكومة، لاتخاذ اللازم بشأنه، لتجنب تكرار غرق الشوارع من الأمطار وتعرض حياة المواطنين للخطر كما حدث في أكتوبر الماضي.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية ومكتب لجنة النقل والمواصلات، الذي استعرضه وكيل المجلس سليمان وهدان، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، عدة توصيات من اللجنة.
من بين التوصيات أن مصر بحاجة إلى تعديل المسار وترتيب الأولويات ووضع نظرة حقيقية لأوضاع وضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة فى مواجهة مثل تلك الأزمات، ووضع خطة متكاملة وفعالة لمواجهة التغيرات المناخية.
كما تضمنت مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات المختلفة من جهة، وتقوم على رؤية مؤسسية واضحة تستند إلى معايير وضوابط محددة من جهة أخرى.
توصيات البرلمان بشأن أزمة الأمطار
وطرحت اللجنة البرلمانية عددا من الحلول المقترحة لتجنب تكرار أزمة الأمطار، وهي ضرورة العمل على تدعيم ورفع كفاءة جميع الانفاق وخطوط الطرد لاستيعاب الزيادة فى كمية المياه المتدفقة.
وزيادة عدد الشفاطات والبدلات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لإمكان مواجهة زيادة كمية الأمطار على مستوى الجمهورية.
وطالبت بأنه فى حالة توقع هيئة الأرصاد الجوية لموجة أمطار غزيرة يتم تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات بالمحافظات التي تتعرض لهذه النوة ، لتسهيل حركة مرور المعدات المستخدمة في عمليات شفط مياه الامطار.
وضرورة التزام أي جهة تقوم بتنفيذ طرق جديدة بإنشاء بالوعات للمطر لتصريف مياه الأمطار مع ضرورة المحافظة على أى بالوعات أمطار قائمة أثناء إعادة الرصف .
إلى جانب استكمال تنفيذ خطة بالوعات الأمطار بالمناطق الأكثر تضررًا والمطلوبة فى أماكن تجمعات مياه الأمطار.
750 مليون جنيه التمويل اللازم للتغلب على مياه الأمطار
وطالبت اللجنة بضرورة تنفيذ الدراسة المبدئية التي تمت بمعرفة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للتغلب على مياه الأمطار، والتي خلصت إلى أن إجمالى تكلفة الأعمال المطلوبة تقدر بـ750 مليون جنيه، والمطلوب توفير التمويل اللازمة للبدء فى تنفيذ هذه الأعمال.
وتضمن أيضا العمل على إزالة المعوقات التي تعاني منها محطات الرفع والتي لا تستوعب الطاقة المستقبلة مثل محطة رفع السيوف ( تعمل بـ 5 طلمبات والكميات المستقبلية أكبر من طاقتها مما أدى إلى تراكم المياه ببعض المناطق مثل عزبة الفلكى وريف المنتزه.
وضرورة الانتهاء من الأعمال اللازمة لمحطة معالجة التنقية الغربية مطلوب تغيير (2) طلمبة وتوفير بدالات جديدة حيث تتضرر منطقة عزبة نادى الصيد من عدم القدرة على استيعاب المحطة للمياه.
كما تضمن ضرورة توفير الدعم بـ(4) بدالات قدرة 8 بوصة و(4) لوادر على كاوتش للعمل على سحب كميات المياه من المناطق التى بها عيوب واختلاف بمناسيب الأسفلت مثل كوبرى سيدى جابر، والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مقترح الاستفادة من مياه الأمطار طبقًا للدراسة السابقة.
الطرق الرئيسية مسئولية هيئة الطرق
وضرورة انتهاء مشروع صرف صحى منطقة مرغم لخدمة الطريق الصحراوى حيث تم غلق الطريق أكثر من مرة عند كم 23,5 نتيجة عدم وجود شبكة تصريف مياه الأمطار علمًا بأن الطرق الرئيسية مسئولية هيئة الطرق والكبارى.
وضرورة العمل على الانتهاء من أزمة كوبرى الثروة السمكية بمنطقة الذراع البحرى حيث لايزال يمثل تهديدًا مستمرًا أثناء النوات علمًا بأنه مسئولية هيئة الطرق والكبارى.
كما تضمن التقرير ضرورة تنفيذ أعمال الصرف الصحى للمناطق المحرومة والتي تمثل مشاكل كبيرة أثناء النوات لعدم وجود شبكة صرف صحى بها واحتياجها لعدد كبير من السيارات لرفع المياه.
كما أن السيارات تقطع مسافات كبيرة لتفريغ الحمولات بعد رفعها ثم العودة مرة أخرى مما يستغرق وقتًا طويلًا مثل منطقة قشوع، خاصة الامتدادات العمرانية بالاسكندرية مثل قرى ريف المنتزه تمثل مناطق وبؤرًا مطلوب خدمتها بشبكة الصرف الصحى، وضرورة البدء الفورى فى المشاريع التالية (الحضرة الجديدة – الفلكى- أبوتلات- جهينة قشوع…) لما لها من تأثر على خدمة المناطق الواقعة بها.
بدء تنفيذ البالوعات
وذكر التقرير ضرورة البدء فى تنفيذ بالوعات أمطار فى المناطق المجاورة لنهر النيل (الكورنيش) ويتم توصيلها على النيل بعيدًا على شكبة الصرف الصحى وبطريقة محكمة تحت إشراف شركة الصرف الصحى للاستفادة من تلك المياه في الزراعة ومياه الشرب، ومراجعة مناسيب الطرق لضبط الميول فى اتجاه بالوعات الأمطار وكذا المحاور الرئيسية .
وشددت علي ضرورة تنفيذ منظومة لتصريف مياه الأمطار بالطريق الدائرى والطريق الأوسطى والمحاور والطرق الرئيسية، مع إعداد هيئة الأرصاد الجوية رسائل للمواطنين بالتحذيرات اللازمة من خلال وسائل الإعلام المختلفة .
ودعت اللجنة إلى العمل على حصر الحدائق العامة لإمكان التخلص من مياه الأمطار بها لتقليل مدة رحلة المعدات لرفع مياه الأمطار، وأهمية التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة قبل النوة لتخفيف كثافة السيارات على المحاور والطرق الرئيسية الداخلية والخارجية لتسهيل حركة المعدات خلال فترة سقوط الأمطار .
وشددت علي ضرورة قيام هيئة النظافة بإزالة المخلفات قبل النوة ، والعمل على تكليف أحد المراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة لمعدلات سقوط الأمطار ومتوسط الكثافة المتوقعة وتكرار حدوث نوات ذات الكثافة العالية وتأثيرها على شبكة الصرف الصحي.
كما طالبت بضرورة قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع الشركات التابعة لها بعمل الدراسة اللازمة عن آلية تخفيض مياه الشرب في المناطق والمدن المحتمل هطول أمطار عليها بغزارة والأكثر تضررًا ، حتى تتمكن شبكات الصرف الصحي من استيعاب مياه الأمطار .
وأكدت اللجنة على ضرورة قيام وزارة الري والموارد المائية بوضع خطة متكاملة ومحددة المدة لإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعى المتهالكة على مستوى الجمهورية للاستفادة من مياه الأمطار، وضرورة العمل على إعادة النظر فى تصاريح المبانى للأفراد والهيئات طبقًا للبنية التحتية لكل منطقة على مستوى الجمهورية .
ووضع خطة مستقبلية للاستفادة من مياه الأمطار في المناطق الصحراوية وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الزراعة والري والموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية لتحقيق أكبر استفادة من تلك المياه .