أعلنت الجلسة العامة في اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفضها لمقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون ” البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد “، والتي تقضى بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفى البنك المركزى المصرى، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك.
كما قرر رئيس البرلمان إرجاء التصويت النهائي علي القانون لجلسة لاحقة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد لمناقشة تعديلات اللجنة الاقتصادية في البرلمان علي مشروع قانون ” البنك المركزي والجهاز المصرفي” في ضوء ملاحظات مجلس الدولة والتي جاء أغلبها لضبط صياغة مواد القانون .
رئيس البرلمان : المقترح يقضي علي استقلالية البنك المركزي
وأكد البرلمان أن رفضه للمقترح جاء باعتباره يقضي علي مبدأ استقلالية البنك المركزى ويؤثر على أداء الجهاز المصرفى بالكامل.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان : “هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزى والتأثير على أداء الجهاز المصرفى بالكامل، وبالتالى فلا داعى لوجودها فى هذا القانون”، مُعلنا رفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.
ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديلات التى اقترحتها لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي جاء أغلبها لضبط صياغة مواد القانون .
يشار إلى موافقة اللجنة الاقتصادية في . علي تعديل صياغات بعض مواد قانون البنك المركزي فيما يتعلق بالإصدار في مادتها الثالثة بأن يتم استبدال كلمة (المملوك) بكلمة (المملوكة) لتنص المادة علي أن تستبدل عبارة “البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة” بعبارة “بنوك القطاع العام” أينما وردت في القوانين والقرارات الأخري.
اللجنة الاقتصادية ترفض تعريف الرقابة المجتمعية
ورفضت اللجنة بعض الملاحظات الأخرى لمجلس الدولة، بشأن تعريف الرقابة المجتمعية، والتى ذكرت الملاحظات أنه يشوبها بعض الغموض فيما يتعلق بالكيانات التابعة، حيث أكد ممثل البنك المركزي أن الصيغة ليس فيها أي غموض ولفظ الكيانات مفسر ويقصد به الشركات التابعة والشقيقة وهي مذكورة سابقا في التعريفات.
جدير بالذكر أن مشروع قانون “البنك المركزي” يهدف إلي دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.