استنكرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، برئاسة النائب طارق رضوان الاتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأعربت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، عن رفضها التام لبيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وطالبت لجنة حقوق الانسان في البرلمان ، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية او تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك على تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة التي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.
واستغربت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عن الهدف والتوقيت لمحتوي هذا البيان الذي صدر دون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر انطلاقًا من وجودها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمي والداخلي.
وكانت مجموعة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعددها 31 دولة قد أيدت بيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر فيما يخص مزاعمها في تدهور أوضاع حقوق الإنسان ووضع قيود على عمل منظمات المجتمع المدني وتقييد حرية الرأي والتعبير، ومن تحليل هذه المزاعم نجد أنها ليس جديدة على مثل هذه البيانات، فهي مزاعم مكررة لا تستند إلى حقائق ولا على أدلة تثبتها.
فالمثال التي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة “مبادرة الحقوق الشخصية” وهي القضية التي وجدت لها تسوية وحل منذ شهور مضت، وهو ما نستغرب من استخدمه في مثل هذا البيان الذي يدل علي تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصري.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن اللجنة تتابع عن كثب كل الإدعاءات والمزاعم وتستخدم أدواتها البرلمانية للتحقق من أي انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة ومسائلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمي لعمل اللجنة سيكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل احترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.