أرجأ البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المسشار حنفي جبالي الموافقة على المادة 17 من قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية لحين تقدم الحكومة بصياغة تتوافق مع نص قانون ” صندوق مصر السيادي ” وعدم الاخلال بمواده.
و تنص المادة ” 17 ” من تعديلات مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الأساسية : لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.
و طالب المستشار د. حنفي جبالي رئيس البرلمان الحكومة بالتوافق على صياغة حول تعديلات المادة 17 على ان تتقدم بها غدا للبرلمان ليصوت عليها.
من جانبها ، أكدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية أن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية يخضع لدراسات الجدوي وفق أولويات الدولة و رؤية مصر 2030 ووفقا للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية
و أضافت ان تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية تراعي الا يتعارض القانون مع قانون ” صندوق مصر السيادي” الذي يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة و تعظيم العائد منها و اضافت ” الهدف عدم الاخلال بأحكام القانون و التوصل لصياغة غير متعارضة بين القانونين.