تلقي نواب البرلمان إخطارا من الأمانة العامة بالمجلس بعقد جلسة طارئة الخميس المقبل ، لمناقشة السيسى بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى ، لفترة جديدة تمتد حتى نوفمبر 2023.
ووفقا للمادتين 215، 216 من الدستور فإن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
من جانبه ، أعلن ، عقد جلسة الخميس بشكل طارئ ، بناء على قرار الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بدعوة المجلس للانعقاد ظهر الخميس ، قبل موعد الجلسات المعلن سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بـ الترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزى .
فى سياق متصل ، ترددت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لاحقة لعرض التعديل الوزارى المرتقب لحكومة المهندس مصطفي مدبولى .
وتضاربت الأنباء داخل أروقة البرلمان بشأن الحقائب التى سيطالها التعديل والتى من المقرر أن تشمل وزراء من المجموعة الاقتصادية ووزيرتى الصحة والبيئة .
جلسة البرلمان الطارئة بعيدة عن «التعديلات الوزارية»:
من ناحيته ، أكد النائب ياسر عمر القيادى بحزب “مستقبل وطن” ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تكتم الحكومة على الأسماء المرشحة للتعديل الوزارى المرتقب ، مضيفا أن المجلس لم يتلق بعد إخطارا من الحكومة بشأنهم .
وأشار عمر فى تصريحاته لـ”المال” إلى أن البرلمان سيناقش فى جلسة بعد غد الخميس قرار رئيس الجمهورية بتجديد مدة ولاية طارق عامر محافظا للبنك المركزى أربع سنوات دون التطرق لأمر التعديل الوزارى .
تغييرات فى المجموعة الاقتصادية تشمل «التخطيط والاستثمار»:
فيما توقع نواب بالبرلمان أن يشمل أكثر من 10 حقائب وزارية، تضم بعض الوزارات الخدمية، وأخرى من المجموعة الاقتصادية.
وأضافت مصادر برلمانية رفضت ذكر اسمها ، أنه من المتوقع ترشيح النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان لحقيبة السياحة حال خروج “رانيا المشاط” من الوزارة ، لافتين إلى أن ترشيحات وزارة الخارجية لا تخرج عن ثلاثة أسماء هم: ياسر رضا أو محمد إدريس أو إيهاب بدوى، حال الاستقرار على تغييرها.
وأشارت المصادر إلى احتمالية تصعيد وزيرين حاليين إلى منصب نائب رئيس الوزراء، من بينهما الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ، مع ورود أنباء عن إلحاق وزارة الاستثمار بمجلس الوزراء مباشرة.
وأكد النائب محمدعبدالغني ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إجراء التعديل الوزاري في المرحلة الحالية هو استجابة لإحساس المواطنين بعدم الرضا عن أداء الحكومة، وعدم حدوث تحسن واضح في مستويات المعيشة لدى معظم الشعب.
وشدد النائب فى بيان أصدره أمس، علي ضرورة أن يكون التغيير مرتبطا بالسياسات وليس بالأشخاص فقط، وعلى الدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن تأتي بوزراء وممثلين للحكومة معبرين عن أهداف وآمال الجماهير والتخلي عن الاستعانة بوزراء من كانوا فى فريق العمل قبل عام 2011.
وأكد النائب، أن أى تغيير لا يطال المجموعة الاقتصادية والخدمية لن يكون كافيا بالنسبة للشعب المصرى.