انتهى مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، أمس الإثنين، من إقرار تعديلات قانون المحاماة الجديد، قبل إعلانه فض دور الانعقاد الجارى ومعاودته للانعقاد مطلع أكتوبر المقبل.
جاء ذلك بعد أن حسم النواب عددا من المواد، ومنها المادة 135 من تعديلات قانون المحاماة، عقب مراجعة مجلس الدولة للقانون، وتقدم المستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية، بمقترح بشأن نص المادة الخاصة بتشكيل لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 مستشارين من المحكمة، و3 أعضاء من آخر مجلس منتخب، حال الحكم ببطلان مجلس النقابة القائم.
وتنص المادة كما وافق عليها البرلمان على أنه: «يشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم 3 من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة و3 أعضاء من آخر مجلس منتخب، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها فى القانون».
■ «عبد العال» يرفض تعديل انضمام طلبة الدبلومات لقيد المحامين
ورفض رئيس البرلمان تعديل المادة الخاصة باشتراط حصول الطالب على الثانوية العامة للقيد بجداول المحامين، عقب تقدم عدد من النواب بطلبات للمداولة عليها، قائلا: «يوجد معايير دولية تحكمنا».
وأوضح عبد العال أن المجلس لا يرفض أحدا، ولكن يوجد محددات للقيد فى النقابة ويتم التعامل بالمثل، متابعا: «أحيانا نجيز لبعض الأجانب الترافع أمام المحاكم المصرية وهم يعاملوننا بالمثل، ولكن عندما تختل المعايير الدولية لأى بنيان مؤسسى فلا يتم التعامل بالمثل».
وأضاف أنه يجب أن يكون حديث النواب انطلاقا من الدستور والقانون، قائلا: «توجد قضايا لها مردود جماهيرى ولكن لها أيضا مردود كارثى».
وتابع: «النقابة لها معايير دولية فلا تستطيع أن يخرج طبيب دون المعايير وكذلك المحامين، إحنا كده مش عايشين فى العالم احنا عايشين فى حتة تاني».
وتشترط تعديلات قانون المحاماة الجديد على: «اشتراط من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية، والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية».
من ناحية أخري، وافق مجلس النواب فى جلسة أمس على قانونى «تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية»، والمحاكم الاقتصادية» بشكل نهائي.