يستعد البرلمان مع عودة جلساته العامة الأحد المقبل لإحالة عدد من الاقتراحات برغبة التى تقدم بها النواب ووافقت عليها الحكومة فى اجتماعات لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتطبيقه، ومن بينها مقترحا بإصدار شهادات ادخارية لأصحاب المعاشات فوق سن الـ60 عامًا، لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه .
المركزي يحصر أعداد المستفيدين تمهيدا لتنفيذ المقترح
ووفقا للنائب سمير البطيخي مقدم المقترح ، فإن لجنة المقترحات والشكاوي وافقت علي المقترح ، عقب تلقيها ردا من البنك المركزي بالموافقة ، وحصر أعداد المستفيدين من الشهادات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي .
واضاف أن من المقرر أن يتم تقديم الدراسة اللازمة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتبدأ البنوك في التعامل في طرح تلك الشهادات فور وضع كافة الضوابط والشروط الخاصة بها.
البرلمان :اشتراطات صارمة لمستحقي الشهادات
ونص مقترح النائب علي إصدار شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه، على أن يتم وضع اشتراطات صارمة تضمن توفير مزيد من الضمانات للمستحقين من كبار السن والمتقاعدين وعدم استغلالها من بعض الفئات الأخرى.
كما ذكر المقترح بأن لا تقل نسبة الفائدة بالشهادة عن 12 أو 13% كحد أدنى، لتوفير الحد الأدنى من الحياة المعيشية والاستقرار المالي لأصحاب المعاشات في ظل الظروف الحالية من غلاء وتدني قيمة معاشهم.
يشار إلى أن العام الماضي شهد انخفاضا لسعر الفائدة لأكثر من مرة، وكشف مسح أجرته «المال» نوفمبر الماضي عن أسعار الفائدة على 32 شهادة إدخار متغيرة العائد فى 29 بنكًا تعمل بالقطاع المصرفي، عقب قرار البنك المركزى بخفض الفائدة %1 العام الماضى إلى %12.25 للإيداع و %13.25 للإقراض، وهو الخفض الثالث على التوالي، والرابع خلال 2019 .
وفقدت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض %4.5 خلال العام الماضي ، لتقترب إلى ما قبل تعويم العملة المحلية.
ولجأت البنوك للشهادات متغيرة العائد عقب قرار تعويم العملة المحلية للتغلب على أسعار الفائدة المرتفعة التى كلفت البنوك أعباءً مالية كبيرة، وتقوم طريقة عمل تلك الشهادات على الربط بسعر الفائدة لليلة واحدة «الكوريدور»، والذى يعلنه البنك المركزي، فترتفع وتنخفض تبعًا لقرار المركزى تلقائيًا.