أعلن إرسال مشروع قانون مجلس الشيوخ ، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان لأخذ رأيها بشأنه لكونها من الجهات المعنية بالتشريع المقترح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة فى البرلمان اليوم الإثنين ، لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف ” دعم مصر” ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، فى ذات الموضوع.
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم تأكيد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن التشريع المقترح نقله نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة النظام السياسي.
دستورية البرلمان: ننحاز لنظام الغرفتين التشريعيتين
وأضاف أبو شقة: “ننحاز لنظام الغرفتين التشريعيتين لضمان الانجاز في العملية التشريعية وإصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع مما يحقق الاستقرار القانوني”.
وأكد أن نصوص الدستور المصري- وفق المستقر عليه قضاء وافتاء- من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتين، الطائفة الأولى: تشمل النصوص التي تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع، إذ أن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية، أما الطائفة الثانية: فتشمل النصوص الدستورية التي لا تنفذ بذاتها بل لابد من تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وأية ذلك أن المشرع الدستوري عادة ما يُحيل إلى المشرع القانوني أمر تنظيمها بعبارة “وفقًا لما ينظمه القانون أو على النحو الذي ينظمه القانون أو ما شابهها”.
وأضاف رئيس تشريعية البرلمان أن النصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ في أغلبها غير نافذة بذاتها، فكان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس وذلك على غرار التنظيم التشريعي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وتابع أبو شقة : “ذكر التقرير الذى أعدته اللجنة التشريعية أن المشروع يأتي لإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان منحازًا إلى مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به في عدد من النظم البرلمانية المتطورة.
ونوه رئيس تشريعية البرلمان إلى أن وجود غرفتين بالمجلس ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الهامة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين، الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، والذي يسهم وجوده فى التفاعل الايجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية.
وأشار أبو شقة إلى ضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية كما سبق الإشارة إليه.
واستطرد أن ذلك يهدف إلى تحقيق الرقابة الذاتية داخل غرفتي البرلمان و الإسهام وبقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته في هذا الشأن.