أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون الجمارك الجديد، إلى لجنة الخطة والموزانة بالمجلس، تمهيدا لمناقشته وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الجارى والمقرر خلال هذا الشهر.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالرلمان، إحالة مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة إلى اللجنة خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.
إنهاء الجمارك عقب تعديلات الدمغة
وأضاف عمر فى تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة حريصة على مناقشة مشروع القانون المحال إليها عقب الانتهاء من تعديلات الحكومة المقدمة على الضريبة على الدمغة والمقرر مناقشتها باجتماع مساء اليوم.
كما يستهدف القانون إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة، وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولًا للجمارك.
بالإضافة إلى أنه لأول مرة مصادرة البضائع محل التهرب الجمركى، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
ويعتبر القانون الجديد جريمة التهرب الجمركى مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد جميع الغرامات، طالما لم يصدر حكم بات، كما يستهدف تنظيم جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركى مع حركة تلك الأسواق، ولأول مرة إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية، وإتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.