قررت الجلسة العامة بالبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي إلى مجلس الدولة للمراجعة عقب موافقة النواب عليه فى مجموعه.
وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم: “أتمنى أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة القانون فى أسرع وقت حتى يتم الانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد”.
وتابع: “آمل أن يتم إرسال القانون اليوم لمجلس الدولة، ويتم الانتهاء منه غدًا”.
ويهدف مشروع القانون إلى ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة، مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن مائة وخمسين عاملًا، تعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما تضمنت التعديلات المادة الأولى الاستبدال بنصوص المواد (11 ،12، 67، 68، 76) نصوصًا بديلة مفادها الآتى: المادة (11) تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عاملا إلى خمسين عاملا فقط وذلك في جميع الأحوال، وأقر التعديل المقترح للمادة (12) بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشرة نقابات عامة إلى سبع نقابات.
بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل، ألغت المادة (67) عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة الغرامة، اكتفت المادتين (68) و( 76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، وتم إلغاء المواد أرقام ( 69 ، 70 ، 72 ، 75 ) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.