البرلمان يحيل تعديلات تنظيم الشهر العقاري إلى اللجنة المختصة لدراسته

يتضمن التعديل مد فترة السماح بربط المرافق حتى يناير 2022

البرلمان يحيل تعديلات تنظيم الشهر العقاري إلى اللجنة المختصة لدراسته
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:39 م, الأحد, 28 فبراير 21

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وعشر أعضاء المجلس بإرجاء العمل بالقانون بشأن تعديل تنظيم الشهر العقاري إلى اللجنة المختصة لدراسته . 

وتقدم حزب مستقبل وطن، بمقترح تعديل إلي الأمانة العامة في البرلمان، بشأن قانون الشهر العقاري الجديد، المزمع تطبيقه 6 مارس المقبل، استجابة لمطالب المواطنين، بعدما أثار القانون جدلا واسعا على مدار الأيام القليلة الماضية.

ويتضمن التعديل المقترح علي قانون بالشهر العقاري مد فترة السماح بربط المرافق حتى يناير 2022 لبحث سبل التيسير على المواطنين، وتقسيط نسبة الـ 2.5% الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، وتخفيض ضريبة التصرفات العقارية لـ 1.5%؜ حال بيع العقار أكثر من مرة في نفس العام.

أعلن حزب مستقبل وطن عزمه التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل في الشهر العقاري، للتسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، عقب حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” خلال الفترة الماضية.

وأكد الحزب عبر بيان أصدره الجمعة، أن الحزب استجاب لردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته.

وأعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل في الشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري .

ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

يشار إلي مطالبة نواب بمجلسي النواب والشيوخ بإعادة النظر في تعديلات قانون الشهر العقاري وإعادة النظر في قيمة الرسوم المفروضة لإتمام عملية التسجيل لأى وحدة سكنية، والتي تصل لما يقرب من 2.5% من قيمة الشقة وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية.

وافترح البعض منح مهلة للمواطنين لتوفيق الأوضاع، وتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، بينما رأى آخرون ضرورة تخفيض الرسوم بحيث لا تتعدي الـ 1% من قيمة الوحدة لتشجيع المواطنين وتحفيزهم.

وتنص تعديلات قانون الشهر العقاري علي أنه يتوجب علي صاحب العقار أو الشقة التوجه لنحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيلها، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تتمثل في رسوم التسجيل في الشهر العقاري ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات ورسم المساحة ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية.