أحالت الجلسة العامة في البرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة، إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء.
ويهدف مشروع “تقوية المعاهد الحكومية المصرية، إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، المقرر مناقشته في اللجنة التشريعية في البرلمان ، وذلك من خلال هدف عام يتمثل فى تعزيز التفوق الإدارى والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، وهدف محدد يتمثل فى التعزيز الحكومى لدعم تدريب الموظفين العموميين.
ووفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهى منحة لصالح المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.
وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتقضيطى الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزى المصرى باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأي إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية، على أن تدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.