يحسم مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الرسوم المقررة بمشروع قانون التأمين الموحد.
وينص الجدول المرفق بالمشروع، على فرض 100 جنيه على المؤمن لهم (العملاء) نظير اطلاعهم على بيانات وثائقهم أو حصولهم على نسخة إضافية منها بناء على طلبهم.
كما حدد القانون رسمًا بقيمة 50 جنيهًا نظير الاطلاع واستخراج الصور أو الشهادات أو المستخرجات بهيئة الرقابة المالية، والتى تشمل الاطلاع على الأوراق والبيانات عن كل شركة خاضعة للقانون أو اتحاد، وكذلك فى حال طلب صورة أو شهادات أو مستخرجات من المستندات والبيانات الواجب تقديمها طبقاً للقانون أو من القرارات الصادرة تنفيذًا له.
وضمت الخدمات المقابلة لتلك الرسوم أيضًا طلب شهادات أو مستخرجات من السجلات المنصوص عليها فى القانون عن كل شركة خاضعة للقانون، وأيضًا عن كل خبير أو وسيط من القائمة المنصوص عليها.
وحدد القانون رسمًا بقيمة 150 جنيهًا، مقابل النشر على الموقع الإلكترونى الذى تحدده هيئة الرقابة المالية مقابل قرار تسجيل شركة التأمين، أو تعديل بيانات التسجيل، إلى جانب القرار الصادر بتحويل وثائق الشركة والتزاماتها إلى كيان آخر.
كما نص القانون كذلك على حق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى تعديل الرسوم المقررة فى هذا الجدول بما لا يجاوز عشرة أمثالها.
يشار إلى أن الجلسة العامة اليوم من المقرر أن تشهد المداولة على عدد من المواد الخاصة بالتأمين التكافلي، بناء على طلب الحكومة، إضافة إلى أخرى مستحدثة أعلن وزير الدولة للشئون النيابية التقدم بها بجلسة اليوم.
وأرجأ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب 5 مواد من مشروع قانون التأمين الموحد إلى جلسة اليوم بناء على طلب مقدم من الحكومة لإعادة المداولة عليها.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب أمس الاثنين، رفض مقترح من النائبة سميرة الجزار بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات القطاع وإعادة التأمين المنصوص عليها بمشروع القانون لمواكبة الأوضاع الإقتصادية الراهنة.
وأكد وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد، أن اللجنة المشتركة رفعت الحد الأدنى من 150 إلى 250 مليون جنيه، لضمان أن تكون الشركات العاملة فى القطاع ذات ملاءة مالية قوية، وهو ما وافقت عليه هيئة الرقابة المالية.
جدير بالذكر أن قانون الموحد ينص على: «يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات القطاع، وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الآتية: 250 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال».
كما حدد القانون 250 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى بالنسبة للحد الأدنى لرأسمال شركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، على أن يزيد بقيمة 50 مليونا نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية فى حالة ممارسة أى من فروع البترول، أو الطيران، أو الطاقة.
أما بالنسبة لشركات إعادة التأمين، فقد حدد القانون مليار جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى حدا أدنى لرأسمالها.