حسم في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، الجدل المثار بشأن المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، الذى وافق عليه أمس في مجموعة، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بحيث لا تضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا.
واتفق البرلمان على نص أن تلتزم الحكومة أمام المجلس بالنظر فى ضم هذه المنحة للأجر الأساسى بعد زوال هذه الجائحة، ووضع عبارة، “ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة”.
التفاصيل الكاملة لجدل البرلمان والحكومة بشأن المادة 5
وشهدت الجلسة العامة اليوم ، تقدم الحكومة بطلب إعادة المداولة علي المادة الخامسة، لرفضها ضم المنحة المقدرة بـ5% للأجر الأساسى للعاملين.
وسجلت الحكومة اعتراضها على المادة لكونها ستضيف أعباء على الشركات، وتكلف زيادة تقدر بـ700 مليون جنيه، وفقا لما صرح به وزير قطاع الأعمال في الجلسة العامة اليوم.
وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تتمسك برفض مقترح لجنة القوى العاملة بضم منحة العاملين بشركات قطاع الأعمال للأجر الأساسى.
وشدد على أن الحكومة تدعم الشركات لتطويرها ووقف خسائرها، وضم هذه المنحة يعنى تكلفة 700 مليون جنيه، مما يشكل عبئا جديدا على الشركات.
وقال الوزير إنه فى شركات قطاع الأعمال الأجر الأساسى يمثل جزءا صغيرا وأى زيادة فيه يتم مضاعفتها، وبالتالى ضم المنحة يسبب عبئا إضافيا، قائلا: لدينا خسائر فى 53 شركة.
وأوضح الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان : “أثيرت هذه المشكلة أمس، وكان لى رأى أن المنحة عطية لا يمكن مقارنتها بالعلاوة الدورية أو العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها للأجر، المنحة يجوز سحبها أو منحها فى أى وقت، عكس العلاوة.
من ناحيته ،أكد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة: “المجلس وافق على المادة الخامسة، مستغرب جدا أن الحكومة تتكلم فى 700 مليون جنيه، والمذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون، تؤكد أن الزيادة السنوية فى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام تقل عن أقرانهم من العاملين بالدولة، بتتكلم عن 700 مليون جنيه لأكثر من مليون ونصف مليون أسرة، والعمال يتعرضون لظروف صعبة، والحكومة أمس وصلت 34 مليار جنيه لموظفيها، وقطاع الأعمال العام مستكتر 700 مليون جنيه على العمال”.
ورد وزير قطاع الأعمال، قائلا: “إجمالى الأجور فى شركات قطاع الأعمال وعددها 219 شركة، 17 مليار جنيه، والزيادة التى نتحملها اليوم بصرف العلاوة والمنحة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وهذا الطلب بضم المنحة للأجر الأساسى لجنة القوى العاملة تطلبه منذ 3 سنوات ونرفضه، وذلك له مبرراته، ونصرف 21 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج لتقف على رجليها، ومتوسط ما يصرف على العامل 7 آلاف و700 جنيه فى الشهر”.
و قال سعيد عرفة، مستشار الوزارة، قائلا: “شركات قطاعى الأعمال العام مثل كل الشركات والقطاع الخاص تعمل فى سوق تنافسى، تقوم بأعمال تزيد عن مثيلتها فى شركات القطاع الخاص، السنة الماضية كانت العلاوة 7% على الأساسى و3 % منحة، هذا العام الحكومة زودت المنحة للعاملين بمقدرا 2 % زيادة عن السنة الماضية، لتكون 5%، ولا يجوز.
وأضاف أن العاملين بالشركات يتقارن أجورهم بالعاملين بالدولة، أى زيادة على الأجر الأساسى تؤثر على الأجر المتغير، ويترتب عليها زيادة حوافز ومكافآت، وما يحصل عليه العاملون فى الشركات أعلى من العاملين من الحكومة، والحد الأدنى لإجمالى ما يصرف على العامل المتوسط بتاعه 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أنهم يحصلون على أرباح، بجانب ذلك تمر بظروف اقتصادية صعبة، وليس من المفترض أن نحمل الشركات أعباء، لو دا يطبق على كل الشركات قطاع وقطاع خاص، إحنا راضيين لسبب أنه يطبق العدالة مع كل الشركات”.
وتسبب حديث ممثل وزارة قطاع الأعمال، خلال الجلسة العامة، عن أن ما يصرف علي العاملين بقطاع الأعمال العام أكثر من 7 ألاف جنيه شهريا، حالة فوضي داخل الجلسة بسبب أصوات النواب التي تعالت اعتراضا علي حديثه، وهو ما اضطر الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان ، للتدخل قائلا: “هذه ليست قاعة مجلس النواب، وإنما قاعة مؤتمرات، فمن يريد الحديث يطلب الكلمة، سأرفع الجلسة لو استمرت بالطريقة دى، هذا التصرف غير مقبول، مرتبات العاملين بشركات القطاع العام كلها عندى”.
وقال عبد العال: “المشكلة حاليا فى الآتى، مما لا شك فيه أن شركات القطاع العام كلها أو أغلبها متعثرة، وكان فيه مخطط فى فترة من الفترات لإخراج هذه الشركات من المنظومة الاقتصادية، وتم تحميلها بعمالة أكثر من اللازم، لأسباب معروفة، فهؤلاء العاملين يعملون فى شركات ذات منظومة خاصة، وبالتالى قائمة على الربح والخسارة، وهناك ما يسمى بالبطالة الاقتصادية، وبأنه كلما تزيد الأعباء على الشركة تستغنى عن العمال، لكن ليس هذا المنهج المتبع، وهناك دعم كبير من الدولة لقطاع الأعمال والقطاع العام، لتطوير الشركات، وتدعم القطاع العام كموظفين”.
وتابع رئيس البرلمان : “المطلوب الان الحل الوسط، هل الحكومة تستطيع أن تلتزم بعد زوال جائحة فيروس كورونا بضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسى”، وعقب الوزير: “بعيدا عن الجائحة، خلال 3 سنوات سابقة رفضنا ضم المنحة للأجر الأساسى، لنا مبررات، وممكن أراجع مع حضرتك شركة شركة ودخول العاملين”.
ورد “عبد العال”: “هذه العمالة هى التى تعمل حاليا، وكل الضغوط عليها، فهى تعمل لتزود الإنتاج خاصة فيما يتعلق بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، والحل أن تنظر الحكومة فى ضم هذه المنحة للأجر الأساسى، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا فضم هذه المنحة قد يواجه عقبات مالية، لكن الوزير يلتزم أمام المجلس بضم هذه المنحة بعد زوال هذه الجائحة”.
فيما، قال النائب عاطف ناصر: “فى ظل أزمة فيروس كورونا، هناك شركات كثيرة متعثرة وعملها متعطل مثل السياحة وغيرها، وتوجد أثار سلبية، ويجب علينا جميعا كله يتحمل مسئوليته، هذه الجائحة لو كملت ستؤثر علينا اقتصاديا”.