حسمت الجلسة العامة في ، برئاسة المستشار حنفي جبالي الجدل المثار بين الحكومة والنواب بشأن خفض الحد الأقصي لرسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة، لتكون بحد أقصى 5 آلاف جنيه، بدلا من 10 آلاف جنيه بمشروع قانون “حماية وتنمية البحيرات السمكية”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين، اثناء استكمال مناقشة مشروع قانون “حماية وتنمية البحيرات السمكية”.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الإثنين، تقدم عدد من النواب ومنهم النائب ضياء الدين داوود ومحمود قاسم وأشرف رشاد الشريف بخفض قيمة الحد الأقصي لرسوم تراخيص الصيد إلى 5 آلاف جنيه فقط بدلا من 8 آلاف جنيه التي اقترحتها اللجنة البرلمانية التي ناقشت مشروع القانون لتخفيف الأعباء علي الصيادين .
وطالب النائب ضياء الدين داوود، عضو البرلمان بضرورة خفض قيمة الحد الأقصي لرسوم تراخيص الصيد لوجود العديد من الأعباء علي عاتق الاسطول المصري والعاملين في الصيد علي رأسها التسحر وانخفاض انتاجية الأسماك.
وأوضح داوود أن الحكومة مشكورة ستتحمل أعباء تحمل جهاز التتبع الذي يتم تركيبة بمراكب الصيد لمدة عامين، إلا أن الصياد سيتحمل اشتراك الجهاز في السنة التالتة وهو ما يستلزم اعادة النظر في الحد الاقصي ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه رغم كون الأول تكلفة كبيرة جدا لكنها افضل من 8 آلاف جنيه.
البرلمان يطالب الحكومة بالاستجابة تخفيفا عن الصيادين
وعقب السيد القصير وزير الزراعة بأن 8 آلاف جنيه حد أقصي وغير موحد لكل الفئات التي ستسخرج الترخيص ، مضيفا أن مشروع القانون نص علي ان اللائحة التنفيذية حتحدد الفئات التي ستخفض لها بقرار من رئيس الوزراء.
إلا أن النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية أيد خفض الحد الأقصي ليكون 5 آلاف جنيها لرفع الاعباء عن الصيادين ، مطالبا الحكومة بالاستجابة لخفض الحد الاقصي 5 ألاف جنيه .
ووجه رئيس البرلمان التحية للأغلبية البرلمانيه ، قائلا :” اليوم نقف إلى جوار أهلنا واخوانا من الصيادين وتأييد الاقتراح كان مقدما من أشرف رشاد ومحمود قاسم”.