البرلمان يحسم اليوم مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»

يحسم البرلمان فى جلسته العامة اليوم الأحد المواد الخلافية بمشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» المرسل من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون المادة الخاصة باستثناء البنك المركزى من تطبيق القانون، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، تمهيدا للتصويت عليه بشكل نهائى وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه وإقراره رسميا.

وينص مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» على حظر جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وينظم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، اتساقا مع المعايير الدولية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز المليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من (جمع، أو تداول، أو عالج، أو أفصح، أو أفشى، أو أتاح) بيانات شخصية بأى وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بدون موافقة الشخص المعنى.

وقال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، فى تصريحاته لـ«المال»، إن الجلسة العامة اليوم ستحسم مشروع القانون بشكل نهائى، خاصة بعد توافق وزارة الاتصالات مع البنك المركزى على المادة الثانية والتى تنص على استثناء بيانات القطاع المصرفى.

وأضاف أن بعض النواب تقدموا بطلبات لإعادة المداولة على عدد من المواد الواردة بمشروع القانون، ومنها الخاصة بالإخطار حال حدوث خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية، بأن يكون إبلاغ مركز «حماية البيانات الشخصية» خلال 24 ساعة.

وأوضح أن بعض النواب تقدموا بتعديل ليكون الإخطار خلال 72 ساعة بدلا من 24 كما جاءت بالنص الحكومى.

وأشار زيدان إلى اتفاق النواب على حذف المواد السالبة للحريات دعما لمناخ الاستثمار بمصر، واستجابة لما طالبت به الشركات العاملة بالقطاع أثناء حضورها جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الاتصالات خلال مناقشة مشروع القانون.

وأوضح أن اللجنة اكتفت بتغليظ الغرامات المالية التى تتجاوز مليون جنيه فى بعض الحالات بدلا عن الحبس.

ويهدف مشروع القانون لمواكبة اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية فى العالم المعروفة بالـGDPR والتى تعمل على حماية الخصوصية للمواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة، بما يضمن حماية الاستثمارات الوطنية.

يشار إلى أن تعجيل البرلمان بحسم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية جاء عقب زيارة وفد أمريكى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ أسبوعين، وتأكيدهم على الاهتمام بمشروع القانون، كونه يفتح مزيدا من أوجه التعاون مع أمريكا فى هذا القطاع.