أثارت المادة الرابعة من مشروع قانون “التخطيط العام للدولة ” والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ،حالة من الجدل خلال مناقشات التشريع المقترح بالجلسة العامة في اليوم الثلاثاء.
وتنص المادة علي :”يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء ، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.”
عضو في البرلمان يطالب بالرجع إلي النص الحكومي
وبدأت حالة الجدل عند تقدم النائب محمود قاسم عضو البرلمان ، بالعودة إلى النص الحكومي الذي تضمن النص الاتي : يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط ، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والزراعة، والبيئة، والموارد المائية والري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط. ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية
وأكد عضو البرلمان أن النص الحكومي أفضل من النص الذي اعتمدته اللجنة ، وهو ما علق عليه الدكتور فخري الفقي مقرر اللجنة ومصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بأن تعديل المادة جاء بناءاعلي طلب الحكومة وليس اللجنة .
من جانبها ، أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، موافقتها علي نص المادة وفقا لما تضمنع تقرير اللجنة البرلمانية ، خاصة وأن النص الحكومي تم وضعه منذ 2018 وليس الان ، وهو ما نتج عنه العديد من المتغيرات التي طرأت واستلزم معها التعديل .
وطالب النائب النائب د فريدي البياضي عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، أن يضاف وزير المالية لتشكيل “مجلس التخطيط العام للدولة” ، إلى جانب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي .
وقال البياضي، أثناء مناقشة قانون التخطيط العام في الجلسة العامة في البرلمان ، : لا يستقيم الأمر ان يسمي القانون وزراء التخطيط و التعاون الدولي و يغفل أن يكون وزير المالية عضواً ثابتاً في التشكيل وهو المعني بالموازنة العامة و تدبير الموارد للصرف، ووافق المجلس على هذا التعديل .
وأضاف البياضي في تعليقه على القانون ان القانون جيد جداً ويتناسب مع المادة 176 من الدستور التي تنص على الانتقال للامركزية في الأمور المالية و الاقتصادية.
وناشد البياضي البرلمان للإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية و قال ان القانون الذي نصدره الآن يفوّض سلطات كثيرة للمحليات ومن غير المعقول ان يظل القانون حبيس الأدراج و اختتم البياضي كلمته قائلاً أتمنى ان يصدر مجلسنا قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت .
من ناحيته ، قال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية أن نص المادة يتضمن عبارة “خمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء” لذا فإن المادة بصياغتها الحالية لا تحتاج إلى إضافة وزير المالية ، مشيرا إلى أن حال توافق الحكومة في هذا الشأن فإنه لا يمانع في إجراء التعديل وإضافة وزير المالية ضمن التعديل والنص عليه بالقانون .
وأعلنت وزيرة التخطيط تأييدها للمقترح ، مؤكدة عدم وجود مانع من التعديل، وهو ما ايده أيضا وزير الدولة للشئون النيابية.
وانتهي المجلس علي الموافقة علي اقتراح النائب د فريدي البياضي عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن يضاف وزير المالية لتشكيل “مجلس التخطيط العام للدولة”.