رفضت الجلسة العامة في البرلمان ، برئاسة المستشار حنفي جبالي تخفيف العقوبات الواردة بمشروع قانون “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ” ومنها الحبس والغرامة قبل الموافقة عليه نهائيا وإقراره بموافقة ثلثي الأعضاء ، لكونه من القوانين المهمة التي تمس الأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان ، اليوم الثلاثاء ، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ” قبل إعلان فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، مطالبة النائب سليمان وهدان عضو البرلمان ، بإلغاء عقوبة الحبس في القانون المشار إليه والاكتفاء بالغرامة فقط لملاك المزارع السمكية.
وأشار وهدان إلى أن ملاك المزارع هم جنود التنمية ووقود الاقتصاد القومي لما يحققونه من توازن في إنتاج البروتين الحيواني.
ولفت إلى أن القانون يحاكم بـ 3 سنوات وهذا كلام غير منطقي لأن هناك 15 ألف مزرعة غير مقننة ولابد من إعطاء سنة مهلة لتوفيق الأوضاع.
وقال وهدان : من الغير المعقول أننا هنحبس من 7 إلى 8 ملايين مواطن ولابد من تخفيف العقوبة إلى الغرامة بدلا من الحبس لأنهم جنود التنمية.
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، بأن العقوبه المنصوص الحبس أو الغرامة تقديرية للمحكمة وحسب جسامة الجرم.
ورد المستشار حنفي جبالي بأن العقوبة تقع في نطاق السلطة التقديرية للقاضي لتحقيق الردع العام حتى لا يقدم علي الجريمة ، وضرب مثالا بجريمة تهريب المخدرات ، مؤكدا أن عقوبتها الإعدام ولكننا سنجد أن صدور تلك العقوبة قليل للغاية وقضاء مصر نزيه وشريف والعقوبة تخيرية.
وتمسكت الأغلبية البرلمانية بتغليظ العقوبة ، ورفض إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة، كما طالب النائب سليمان وهدان.