تمسك نواب البرلمان فى الجلسة العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالي، بحذف (منح الضبطية القضائية لموظفى وزارة المالية)، من نص مشروع قانون «المالية العامة الموحد» للمرة الثانية، قبل أخذ الرأى النهائى على القانون وإقراره رسميا بدونها.
جاء ذلك عقب تمسك نواب البرلمان بحذف المادة 59 من مشروع قانون المالية الموحد، والخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى قطاع التفتيش المالى بوزارة المالية، رغم تقدم الحكومة -ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية- بطلب لإعادة المداولة على المادة سالفة الذكر لإعادتها إلى نص القانون.
ويقوم قانون «المالية العامة الموحد» على دمج قانونى «الموازنة العامة للدولة» و«المحاسبة الحكومية» فى تشريع موحد، يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى ويراعى نظم الميكنة الحديثة وتطبيق موازنة البرامج لضبط الإنفاق العام وترشيده.
من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة طالبت بإعادة المداولة على المادة 59 من قانون «المالية العامة الموحد» لإعادتها إليه، ليكون لمفتش الوزارة حق الضبطية القضائية فى الدوائر التى تقع فى اختصاصه.
وأكد أن القانون لا يمنح الضبطية القضائية، ولكنها ستتم وفقا لاتفاق بين وزارتى «المالية» و«العدل» على أن يتم تحديدها فى إطار الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع والخاصة بالتصدى لإهدار المال العام.
وشدد على أن مطالبة الحكومة تأتى التزاما بما نص عليه الدستور فى مادته 34 والخاصة بحرمة المال العام.
وأيده الدكتور إيهاب عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، -ممثل الوزارة خلال الجلسة- مؤكدا أن الوزارة تطالب بالإبقاء على المادة وعدم حذفها للحفاظ على المال العام، ودعم الآليات الهادفة لتحقيق ذلك.
وأوضح ممثل «المالية» أنه وفقا للمادة 206 من قانون 19 لسنة 2020 تم منح موظفى الضرائب صفة الضبطية القضائية لما يرتبط بهم من أعمال تتعلق بالحفاظ على المال العام، بالإضافة إلى القانون 207 لسنة 2020، والذى منح حق الضبطية القضائية لموظفى الجمارك، مضيفا: “فى هذا القانون لا نتحدث عن كل العاملين فى وزارة المالية ولكن عن أقل من 400 موظف بالإدارة المركزية فى قطاع التفتيش المالي، لكونهم معنيين بالتصدى بالجرائم الخاصة بالتعدى والإضرار المتعمد بالمال العام، والاختلاس.. وغيرها لعرضها على الجهات المختصة”.
وطالب بعودة المادة مرة أخرى لاستكمال المنظومة والتأكد من سلامة وفاعلية الإجراءات للحفاظ على المال العام.
وشهدت الجلسة العامة فى البرلمان اعتراضات واسعة على عودة المادة مرة أخرى.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، رفضه عودة المادة 59 مرة أخرى إلى قانون المالية العامة الموحد، مؤكدا وجود جهات رقابية مسئولة عن ذلك، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، لذلك فليس هناك داعٍ لأن ينص عليها القانون.
وقال عبد المنعم إن كل وزارة تريد أن يكون لديها حق الضبطية القضائية، وهذا الأمر لا يستقيم قانونيا، مؤكدا أنه لابد أن يصر البرلمان على قراره بحذف المادة.
كما أكد النائب نور أبو ستيت وجود شبهة عدم دستورية فى نص المادة، مطالبا بالتمسك بحذفها من القانون.
وانتهى المجلس بالتصويت على التمسك بحذف المادة من نص قانون المالية العامة الموحد، وإقراره نهائيا بدونها.