قدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، استجوابا موجها لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والإدارية، لعدد كبير من الهيئات العامة الاقتصادية، والتي ترتب عليه عدم تحقيقها الأهداف المطلوبة من إنشائها.
وأضاف أن عدد الهيئات العامة الاقتصادية 49 هيئة، منها 16 هيئة حققت خسائر فى نهاية العام المالى 2018/2019 والتي بلغت نحو 21 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالى الخسائر المرحلة للهيئات الخاسرة ارتفع بنهاية العام المالي ٢٠١٩ إلى نحو 170 مليار جنيه .
وأشار إلى أنه يتضمن العديد من الأسانيد والقرائن التي تبين ما آلت إليه أحوال هذه الهيئات من التردي، ما جعلها تمثل عبئا على الخزانة العامة للدولة بدلا من كونها داعما لها.
ولفت سالم إلى عجز هذه الهيئات عن دفع عجلة التشغيل لدعم الاقتصاد القومي على النحو الذى أنشئت من أجله.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مجلس الوزراء بشأن صحة تلك البيانات.