حرص أعضاء البرلمان على التصدي لدعوات البعض لحشد المواطنين في مؤتمرات تساعد على انتشار فيروس كورونا في عدد من المحافظات تحت مسمى “خليك في البيت”، مما يمثل خطرًا على صحة المواطنين.
وتقدَّم النائب عبد الحميد كمال، اليوم، ببيان عاجل للحكومة حول ببعض الممارسات غير المسئولة التى تستوجب المحاسبة الحاسمة بالقانون والإعلان عن محاسبة المسئولين، منها أولًا قيام أحد الأحزاب بدعوة المواطنين وحشدهم بالآلاف تحت شعار “مؤتمر خليك فى البيت”، الأمر الذي يشكل خطورة على الصحة العامة ونحن فى حالة “جائحة كورونا” التى تهدد البشرية، وفي القلب منها المصريون.
وأكد عضو البرلمان أن مثل هذه التصرفات تعدّ “غير مسئولة” ودعوة فاسدة مظهرية مرفوضة فى العمل العام؛ لما يترتب عليه من أضرار لنقل المرض للمواطنين.
بيان عاجل في البرلمان بسبب المؤتمرات الوهمية
وطالب بفتح التحقيق وإنفاذ القانون لكل من دعا أو أهمل أو رخص لهذا المؤتمر بالمخالفة للقانون، وإعلان المحاسبة فى وقت سريع وبشكل عادل؛ حتى لا يتكرر الأمر من آخرين.
كما طالب وزيرة الصحة، وفى القلب المتحدث الرسمي، بأهمية تطبيق الشفافية والعلانية للحالات التى يتردد ظهورها حول المعهد القومي للأورام أو بعض المستشفيات الخاصة بالقاهرة أو التأمين الصحي بالإسكندرية وغيرها، خصوصًا ما يُنشر عن إصابة بعض الأطباء وأطقم التمريض أو العاملين، خصوصًا أن الشفافية والإفصاح يتم بشكل راق على مستوى العالم وصل إلى حد المكاشفة المذهلة مما يساعد على التماسك الداخلي وتعاون المواطنين والتزامهم باحترام التعليمات والقرارات والقانون.
اعتبار الأطباء وأطقم التمريض والعاملين الذين تُوفّوا أثناء العمل لمقاومة فيروس كورونا، شهداء أبطال؛ مثلهم مثل أبطال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
ودعا وزيرة الصحة إلى تكليف أقسام الأمراض الصدرية بكليات الطب وخبراء الأدوية والمعامل بضرورة عمل بحث مشترك لإنتاج تطعيم مصري يسهم فى وقف الفيروس؛ أسوة بما يحدث الآن فى العالم وحتى نعتمد على أنفسنا وتكون التكلفة غالية على المصريين.
واختتم النائب “أخيرًا إن رقابة القرى السياحية فى السخنة “68 قرية” و5 موانئ بحرية بمحافظة السويس “بورتوفيق– الزيتيات– الأدبية– الأتكة– السخنة”، فضلًا عن المنطقة الصينية الاقتصادية، أمر يتطلب المزيد من الرقابة”.. حمى الله بلادنا وأهالينا وشعبنا من كل المخاطر.
وأضاف النائب أنه استنادًا وإعمالًا لنص المادة (134) من الدستور، والمادة (197) من اللائحة الداخلية، برجاء توجيه بيان عاجل وطلب إحاطة إلى السادة رئيس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية حول هذه الوقائع.